تلقت اللجنة الوطنية للاشراف على الانتخابات المحلية في اليومين الاخيرين اربعة (4) اخطارات تتعلق بمنازعات حول مؤطري مكاتب التصويت و كذا رفض الترشح حسب ما علم اليوم الاثنين من رئيس اللجنة سليمان بودي. و اوضح بودي في تصريح لواج ان اللجنة التي يرأسها تلقت يومي الاحد و الاثنين ثلاثة (3) اخطارات من لجانها الفرعية لكل من خنشلة و قسنطينة و المسيلة ابلغتها اياها احزاب سياسية واخطار واحد (1) من لجنتها بالمدية يتعلق المنازعة في رفض الترشح صدرعن اللجنة المحلية لمراقبة الانتخابات. و اشار بودي ان اللجنة قد فصلت في اخطارين وان الاخطارين الآخرين لا زالا في اطار التحقيق مسجلا انها لم تتلق الى غاية الآن اي اخطار يتعلق بالحملة الانتخابية التي انطلقت أمس الأحد. و يكون بذلك مجموع الاخطارات التي تلقتها اللجنة منذ بداية اشرافها على مسار الانتخابات المحلية ليوم 29 نوفمبر اي من مرحلة ايداع الترشيحات مجموع 56 اخطارا. و من جهة أخرى رد بودي حول طلب رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات المحلية محمد صديقي "تنسيق فعال" بين لجنته واللجنة الوطنية للإشراف على الإنتخابات بانه لا يمانع في ذلك و انه مستعد للتنسيق و التعاون مع اللجنة الاولى في "أي مجال تقترحه المهم ان يكون في خدمة شفافية و نزاهة الانتخابات". و أشار ايضا ان الاتصال بين اللجتنين موجود و يتم عن طريق الاخطارات التي تتلقاها لجنة الاشراف من لجنة المراقبة. و للاشارة فان لجنة الاشراف تنشر تدريجيا الاخطارات التي تتلقاها عبر موقعها الالكتروني الذي يمكن ايضا استعماله لاخطارها بتجاوزات قد تحصل خلال المسار الانتخابي. و تتشكل اللجنة الوطنية للاشراف على الانتخابات المحلية المنصبة في 24 سبتمبر الماضي حصريا من 311 قاض منهم 76 من المحكمة العليا و 10 من مجلس الدولة و 188 من المجالس القضائية و37 من المحاكم يعينهم جميعا رئيس الجمهورية. و استحدثت هذه اللجنة بموجب القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات في تعديله الاخير و هي مكلفة بالنظر في كل تجاوز يمس بمصداقية و شفافية العملية الانتخابية و كل خرق لاحكام القانون المذكور. و للتذكير فقد تم تنصيب لجنة مماثلة لاول مرة اشرفت على الانتخابات التشريعية ل 10 ماي الماضي.
