أعلن رئيس اللجنة الوطنية للاشراف على الانتخابات المحلية سليمان بودي يوم الأربعاء أن اللجنة تلقت 47 اخطارا في مرحلة ايداع الترشيحات ثلاثة منها تقدمت بها اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات المحلية المتكونة من الاحزاب. و قال بودي في لقاء مع الصحافة ان اللجنة قد استجابت ل5 اخطارات و امرت بقبول الترشح و تسليم وصل الايداع و رفضت 35 اخطارا معظمها ذات شأن حزبي داخلي و 6 اخطارات من اختصاص المحاكم الادارية و قرار واحد يحتمل الوصف الجزائي تم تحويله إلى النيابة العامة المخولة قانونا للفصل فيها. و تتمثل مواضيع الاخطارات في عدم قبول الترشح المقدم في الآجال (4) و عدم استيفاء شروط الترشح (1) سحب ملف الترشح بعد الايداع (1) رفض استيلام قائمة المترشحين (8) نزاع حزبي داخلي (18) المنازعات في قرار الترشيح (7) و المنازعات في ملفات الترشح الناقصة (1) عدم تبليغ قرار رفض الترشح (2) عدم تبليغ قرار رفض اي مترشح او اي قائمة (1). و كان بودي يرد على اسئلة الصحافة على هامش يوم دراسي خاص بالحملة الانتخابية للانتخابات المحلية الذي نظمته لجنته لفائدة اعضاء الخلية المركزية و اعضاء لجانها الفرعية المحلية. و ذكر بالمناسبة بأن الاحكام القانونية تسمح للجنة البالغ عدد اعضائها 311 قاض الاستعانة بالقضاة الموجودين على مستوى المحاكم و المجالس و كتاب الضبط و المحضرين القضائيين و بالموثقين. و أفاد في هذا الصدد بان اللجنة سخرت للاشراف على الحملة 7949 مساعدا قضائيا يعملون إلى جانب قضاة اللجنة المعينين بمرسوم رئاسي و هذا "يفوق كثيرا" العدد الذي تم تسخيره في الانتخابات التشريعية ل10 ماي الماضي كما قال. و أشار في هذا الصدد إلى ان الحملة الانتخابية للانتخابات المتعلقة بتجديد اعضاء المجالس الشعبية البلدية البالغ عددها 1541 و المجالس الولائية البالغ عددها 48 ستنطلق يوم 4 نوفمبر و تنتهي يوم 25 منه. و أكد ان صلاحيات اللجنة محددة قانونا و هي تمارس مهامها بمراعاة الاختصاصات الممنوحة قانونا لهيئات اخرى منها المحاكم الادارية و لجنة المراقبة. و قد نصبت اللجنة فروعها المتمثلة في اللجان المحلية البالغ عددها 69 و قد سجل بودي ان التنسيق بينها يتم عن طريق الانترنت. و أكد بان تجربة التشريعيات اكسبت القضاة خبرة و سمحت لهم بارساء اجتهاد قضائي لان "المخالفات ستكون نفسها" حسبه كما ستسمح بالاسراع في البت في القضايا و الفصل بارتياح أكبر مجددا التاكيد بان اللجنة "مستقلة كليا في عملها". و في رده على سؤال خاص ب"احتمال استعمال المترشحين للانتخابات المحلية ل29 نوفمبر للاشهار التجاري" عبر القنوات التلفزيونية الجزائرية الخاصة التي تبث برامجها من خارج الوطن رد بان "ذلك ممنوع قانونا و ان اللجنة ستصدر قرارت بالكف عن ذلك ان حدث". و ذكر بان احد الاحزاب كان قد استعمل اشهار تجاري عبر قناة تلفزيونية اجنبية خلال الحملة الانتخابية لتشريعيات 10 ماي 2012 و قد تم تبيلغ الحزب بعدم شرعية ما يقوم به مؤكدا انه في حالة تمادي المترشح في تصرفه سيتم ابلاغ النيابة العامة. و اعتبر بودي عموما احترام القانون من طرف المترشحين و الاحزاب مسألة أخلاقية علما بانه كان قد أكد خلال كلمته الافتتاحية لليوم الدراسي بان "الالتزام بالاخلاقيات ضمان كبير لممارسة العمل الديمقراطي". و للاشارة فان التوقيت الزمني المخصص للحملة الانتخابية عبر الاذاعة والتلفزيون يخص حصريا بالقنوات الوطنية العمومية. و من جهة أخرى سئل بودي عن "مصير التقرير الذي اعدته اللجنة الوطنية للاشراف على الانتخابات التشريعية و عن اسباب عدم نشرها فقد رد بان القانون يطالبها بتسليم التقرير إلى رئيس الجمهورية و لا يلزمها بتوزيعه او نشره. و عن امكانية مطالبة اللجنة بمراجعة القانون العضوي المتعلق بالانتخابات بعد ملاحظتها "لبعض الفراغ القانوني" كما جاء في تدخلات المتدخلين في اليوم الدراسي قال بودي ان "الممارسة هي التي تبرز الفراغات القانونية و الغموض في بعض الاحكام التي يمكن سدها احيانا بالاجتهاد القضائي". غير انه أكد ان في حالات أخرى تكون المراجعة ضرورية و تقتضي تدخل المشرع لتعديل القانون مشيرا إلى ان هذه المسألة كانت قد طرحت في التقرير الذي سلم إلى رئيس الجمهورية. و عن اليوم الدراسي الذي تم تنظيمه فقد قال بودي ان الغرض منه هو "تمكين القضاة من حصر مفهوم الحملة الانتخابية و المبادئ التي تقوم عليها و تحديد الجوانب التي تتدخل فيها اي التجاوزات التي قد تعترضها و لكن ايضا لتوحيد الاجتهاد القضائي. و للتذكير فان اللجنة الوطنية للاشراف على الانتخابات المحلية التي تم تنصيبها يوم 24 سبتمبر الماضي تتشكل حصريا من 311 قاض منهم 76 من المحكمة العليا و 10 من مجلس الدولة و 188 من المجالس القضائية و 37 من المحاكم يعينهم جميعا رئيس الجمهورية. و قد استحدثت هذه اللجنة بموجب القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات في تعديله الاخير و هي مكلفة بالنظر في كل تجاوز يمس بمصداقية و شفافية العملية الانتخابية و كل خرق لاحكام القانون المذكور. و للتذكير فقد تم تنصيب لجنة مماثلة لاول مرة اشرفت على الانتخابات التشريعية ل 10 ماي الماضي.
