تلقت اللجنة الوطنية للاشراف على الانتخابات المحلية 47 إخطارا في مرحلة ايداع الترشيحات، منها 3 تقدمت بها اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات المحلية المتكونة من الاحزاب. واستجابت اللجنة ل5 إخطارات وأمرت بقبول الترشح وتسليم وصل الايداع، في حين رفضت 35 إخطارا معظمها ذات شأن حزبي داخلي. كما سجلت 6 إخطارات من اختصاص المحاكم الادارية وقرار واحد يحتمل الوصف الجزائي تم تحويله الى النيابة العامة المخولة قانونا للفصل فيها. حسبما أوضح، أمس الاربعاء، رئيس اللجنة السيد سليمان بودي. وقال السيد بودي في لقاء مع الصحافة ان مواضيع الاخطارات تمثلت في عدم قبول الترشح المقدم في الآجال والمقدرة ب(4) وعدم استيفاء شروط الترشح (1) سحب ملف الترشح بعد الايداع (1) رفض استلام قائمة المترشحين (8 نزاع حزبي داخلي (18) المنازعات في قرار الترشيح (7) والمنازعات في ملفات الترشح الناقصة (1) عدم تبليغ قرار رفض الترشح (2) عدم تبليغ قرار رفض اي مترشح أو أي قائمة (1). وكان السيد بودي يرد على أسئلة الصحافة على هامش يوم دراسي خاص بالحملة الانتخابية للانتخابات المحلية الذي نظمته لجنته لفائدة اعضاء الخلية المركزية وأعضاء لجانها الفرعية المحلية. وذكر بالمناسبة بأن الاحكام القانونية تسمح للجنة البالغ عدد أعضائها 311 قاضيا الاستعانة بالقضاة الموجودين على مستوى المحاكم والمجالس وكتاب الضبط والمحضرين القضائيين وبالموثقين. وأفاد في هذا الصدد بأن اللجنة سخرت للاشراف على الحملة 7949 مساعدا قضائيا يعملون الى جانب قضاة اللجنة المعينين بمرسوم رئاسي وهذا "يفوق كثيرا" العدد الذي تم تسخيره في الانتخابات التشريعية ل10 ماي الماضي كما قال. وأشار في هذا الصدد إلى أن الحملة الانتخابية للانتخابات المتعلقة بتجديد أعضاء المجالس الشعبية البلدية البالغ عددها 1541 والمجالس الولائية البالغ عددها 48 ستنطلق يوم 4 نوفمبر وتنتهي يوم 25 منه. وأكد أن صلاحيات اللجنة محددة قانونا وهي تمارس مهامها بمراعاة الاختصاصات الممنوحة قانونا لهيئات أخرى منها المحاكم الادارية ولجنة المراقبة. وقد نصبت اللجنة فروعها المتمثلة في اللجان المحلية البالغ عددها 69 وقد سجل السيد بودي أن التنسيق بينها يتم عن طريق الانترنت. وأكد بان تجربة التشريعيات أكسبت القضاة خبرة وسمحت لهم بارساء اجتهاد قضائي لان "المخالفات ستكون نفسها" حسبه، كما ستسمح بالاسراع في البت في القضايا والفصل بارتياح أكبر مجددا التأكيد بان اللجنة "مستقلة كليا في عملها". وفي رده على سؤال خاص ب«احتمال استعمال المترشحين للانتخابات المحلية ل29 نوفمبر للاشهار التجاري" عبر القنوات التلفزيونية الجزائرية الخاصة التي تبث برامجها من خارج الوطن رد بان "ذلك ممنوع قانونا وأن اللجنة ستصدر قرارت بالكف عن ذلك ان حدث". وذكر بأن أحد الأحزاب كان قد استعمل اشهارا تجاريا عبر قناة تلفزيونية اجنبية خلال الحملة الانتخابية لتشريعيات 10 ماي 2012 وقد تم تبيلغ الحزب بعدم شرعية ما يقوم به مؤكدا انه في حالة تمادي المترشح في تصرفه سيتم ابلاغ النيابة العامة. واعتبر السيد بودي عموما احترام القانون من طرف المترشحين والاحزاب مسألة أخلاقية علما بانه كان قد أكد خلال كلمته الافتتاحية لليوم الدراسي بأن "الالتزام بالاخلاقيات ضمان كبير لممارسة العمل الديمقراطي". وللاشارة فإن التوقيت الزمني المخصص للحملة الانتخابية عبر الاذاعة والتلفزيون يخص حصريا بالقنوات الوطنية العمومية. ومن جهة أخرى سئل السيد بودي عن "مصير التقرير الذي اعدته اللجنة الوطنية للاشراف على الانتخابات التشريعية وعن اسباب عدم نشرها فقد رد بان القانون يطالبها بتسليم التقرير إلى رئيس الجمهورية ولا يلزمها بتوزيعه أو نشره. وعن إمكانية مطالبة اللجنة بمراجعة القانون العضوي المتعلق بالانتخابات بعد ملاحظتها "لبعض الفراغ القانوني" كما جاء في تدخلات المتدخلين في اليوم الدراسي، قال السيد بودي إن "الممارسة هي التي تبرز الفراغات القانونية والغموض في بعض الاحكام التي يمكن سدها احيانا بالاجتهاد القضائي". غير انه اكد ان في حالات أخرى تكون المراجعة ضرورية وتقتضي تدخل المشرع لتعديل القانون، مشيرا إلى أن هذه المسألة كانت قد طرحت في التقرير الذي سلم الى رئيس الجمهورية. و عن اليوم الدراسي الذي تم تنظيمه، قال السيد بودي ان الغرض منه هو "تمكين القضاة من حصر مفهوم الحملة الانتخابية والمبادئ التي تقوم عليها وتحديد الجوانب التي تتدخل فيها اي التجاوزات التي قد تعترضها ولكن ايضا لتوحيد الاجتهاد القضائي. وللتذكير، فان اللجنة الوطنية للاشراف على الانتخابات المحلية التي تم تنصيبها يوم 24 سبتمبر الماضي تتشكل حصريا من 311 قاض منهم 76 من المحكمة العليا و10 من مجلس الدولة و188 من المجالس القضائية و37 من المحاكم يعينهم جميعا رئيس الجمهورية. وقد استحدثت هذه اللجنة بموجب القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات في تعديله الاخير وهي مكلفة بالنظر في كل تجاوز يمس بمصداقية وشفافية العملية الانتخابية وكل خرق لاحكام القانون المذكور. وللتذكير، فقد تم تنصيب لجنة مماثلة لاول مرة اشرفت على الانتخابات التشريعية ل10 ماي الماضي.
