عرفت بعض المناطق الليبية يوم السبت اضطرابات أمنية تزامنا مع انطلاق أول استحقاقات تعددية في ليبيا مما أدى إلى إلغاء لعملية الانتخابية في العديد من المناطق خصوصا شمال البلاد. وتواجه المفوضية العليا للانتخابات الليبية في منطقة (اجدابيا والبريقة وجالو وأوجلة وأجخرة وتازربو والكفرة) شمال ليبيا اعمال عنف تسببت في عرقلة عملية تصويت الليبيين في أول استحقاقات تعددية بعد أربعة عقود من سقوط نظام العقيد معمر القدافي. وأعلنت المفوضية الليبية العليا للانتخابات ان أكثر من 100 مكتب تم اغلاقها من أصل 1554 مكتب بسبب الاضطرابات المنية في المناطق الشمالية في ليبيا. وأكدت المفوضية تعليق الانتخابات في مدينتي (إجدابيا والبريقة) بشرق البلاد وذلك بسبب حرق المخازن التي تحوي المواد اللوجستية الخاصة بعملية الاقتراع في الساعات الأولى من صباح اليوم. وقال مسؤول في المفوضية "لن تتم العملية الانتخابية في هاتين المدينتين وستتأجل الانتخابات فيها إلى يوم الغد بعد توفير تلك المواد المحروقة". من جهة أخرى قال المسؤول الإعلامي بالدائرة الرابعة الصالحين الزروالي إن بعض مراكز الاقتراع في الدائرة استأنفت عملها الآن وأن " هناك أشخاصا في تلك المراكز ادلو فعليا باصواتهم ". وأوضح المسؤول الإعلامي أن تلك المراكز تم حمايتها من قبل المواطنين مضيفا " ونعمل على استئناف العمل في بقية المراكز رغم بطء العملية". وفي الواحات قال مصدر مطلع إن مناطق (أوجلة جالو شخرة) لن يتمكن ناخبوها من الإدلاء بأصواتهم اليوم بسبب احتجاز الطائرة التي تقل المواد اللوجستية الخاصة بالعملية الانتخابية إليهم في مطار زويتينة من قبل المطالبين بتسوية مقاعد المؤتمر الوطني العام. واضاف الزروالي "نعمل حاليا على التفاوض لإيصال تلك المواد إلى هذه القرى لتبدأ العملية حتى وإن تأخرت قليلا". وعلى الصعيد الأمني دائما قال مسؤول محلي إن طائرة هليكوبتر تحمل لوازم خاصة بالانتخابات البرلمانية هبطت اضطراريا خارج مدينة بنغازي في شرق البلاد أمس بعد إصابتها بنيران مضادة للطائرات. وقال حامد الحاسي رئيس المجلس العسكري لإقليم برقة إن أحد ركاب الطائرة قتل في حين لم تعرف هوية المهاجمين. يشار إلى أن أنصار التوجه الفيدرالي المطالبين بتسوية مقاعد المؤتمر الوطني العام قاموا الخميس الماضي بحرق مخازن المواد اللوجستية الخاصة بالعملية الانتخابية للدائرة الرابعة في مدينة أجدابيا. وجاءت تلك الأحداث أياما بعد اقتحام مقر المفوضية العليا للانتخابات في مدينة بنغازي وإتلاف محتوياته. ويطالب هؤلاء بأن تكون حصة إقليم برقة التي نالت 60 مقعدا من أصل 200 متساوية مع إقليمطرابلس الذي حاز على 100 مقعد وفزان الذي حاز على 40 مقعدا بحسب قانون الانتخابات... وعلى صعيد آخر تعرض المجلس الوطني الليبي إلى انتقادات لإصدار تعديلا دستوريا متأخرا بشأن صلاحيات المجلس الذي سيتم انتخابه اليوم في أول انتخابات تعددية تعرفها ليبيا منذ عقود. وأثار التعديل الدستوري الذي أجراه المجلس الوطني الانتقالي الليبي حالة من الارتباك في أوساط الناخبين عشية الانتخابات. وينص التعديل الدستوري وفق ما ذكرته وكالة الأنباء الليبية (وال) يوم الجمعة على تولي المؤتمر الوطني العام تحديد معايير وضوابط انتخاب لجنة الستين والتي يراعى فيها وجوب تمثيل مكونات المجتمع الليبي ذات الخصوصية الثقافية واللغوية. كما نص التعديل على أن قرارات الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور تصدر بأغلبية ثلثي الأعضاء زائد واحد على أن تنتهي من صياغة الدستور واعتماد هذا المشروع في مدة لا تتجاوز مائة وعشرين يوما من انعقاد اجتماعها الأول. وقالت الأحزاب السياسية قي ليبيا " إنها لا ترفض التعديل" لكنها انتقدت المجلس الوطني الحاكم لاتخاذه القرار قبل إجراء الانتخابات مباشرة. وقال محمد التومي المتحدث باسم حزب الجبهة الوطنية الليبي في تصريح صحفي إن "التعديل يعكس حالة ارتباك المجلس الوطني الانتقالي" مؤكدا أنه "جاء متأخرا وبشكل غير مدروس" مستبعدا أن يكون من شأنه حل أي من مشكلات البلاد. من جانبه قال محمد غولة المتحدث باسم حزب العدالة والبناء التابع لجماعة الإخوان المسلمين إن "التعديل الدستوري يأتي لإصلاح الأخطاء التي ارتكبها المجلس الوطني الانتقالي في وقت سابق". وعلى صعيد موازي أكدت مصادر إعلامية أن أجواء الفرح عمت بنغازي اليوم علة غرار عدة مناطق ليبية على رغم الدعوات إلى المقاطعة وتخريب الانتخابات التي أطلقها أنصار الفدرالية في الشرق الذين ينتقدون توزيع المقاعد في المجلس المقبل (100 مقعد للغرب و60 للشرق و40 للجنوب). وأفاد الشرطي يوسف عامر علي في بنغازي انه أدلى بصوته "من اجل السلام والأمن" آملا "في ان يحقق جميع الليبيين أحلامهم في هذا البلد الجديد". ومن جهته ناشد المجلس الوطني الانتقالي والحكومة المؤقتة في ليبيا مواطنيهم الإقبال بكثافة على مراكز التصويت للتعبير عن إرادتهم الحرة وللمساهمة في بناء ليبيا الجديدة وانتقالها من مرحلة الثورة إلى مرحلة الدولة الحقيقية مرحلة المؤسسات المنتخبة بشكل ديمقراطي. يذكر انه يتوجه اليوم أكثر من 2.7 مليون ليبي إلى صناديق الاقتراع لاختيار ممثليهم في المؤتمر الوطني العام الذي سيمثل الهيئة التشريعية والرقابية في الفترة الانتقالية الثانية من عمر الدولة الليبية كما سينهض بمهمة الإشراف على كتابة الدستور وتشكيل حكومة انتقالية تدير البلاد في الفترة القادمة .وستبقى مراكز التصويت مفتوحة حتى الساعة 20,00 (18,00 ت غ) على أن تعلن النتائج الأولية "ابتداء من الاثنين أو الثلاثاء" كما تقول اللجنة الانتخابية.