لقد كان استغلال المشاركين في الحملة الانتخابية لاقتراع 29 نوفمبر للوحدات المخصصة لهم في الاذاعة و التلفزة لوطنية "غير كامل" إذ بلغ 55.61 بالمائة في القنوات الإذاعية و 75 بالمائة في التلفزة الوطنية حسبما أكدته اليوم الاثنين اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات المحلية.و أشار نائب رئيس اللجنة علي موساوي على أمواج القناة الأولى للإذاعة الوطنية أن المشاركين في المحليات القادمة من أحزاب سياسية و أحرار استهلكوا 807 وحدة من ضمن 1451 وحدة كانت مخصصة لهم خلال الحملة الانتخابية عبر القناة الأولى و الثانية و الثالثة للإذاعة. أما النسبة المستغلة في التلفزة الوطنية فكانت أكثر قليلا إذ بلغت 75 بالمائة كما أوضح موساوي مسجلا أن نسبة استغلال المشاركين في الحملة الانتخابية للوقت المخصص لهم عبر الإذاعة و التلفزة قد "تراجع" مقارنة بنسبة استغلالهم لها خلال الحملة الانتخابية لتشريعيات 10 ماي الماضي. و ارجع ممثل اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات المحلية ذلك إلى "التأخر" في ضبط القوائم الانتخابية و كذا "التأخر" في إجراء القرعة التي حددت فترات التسجيل بالإذاعة و التلفزة. و تأسف موساوي لعدم استغلال المشاركين في الحملة الانتخابية للوقت المخصص لهم في وسائل الإعلام السمعية و المرئية و هذا حرمهم كما قال من فرصة توضيح برامجهم بشكل أوسع خاصة و أن ذلك كان "مجانا".و من جهة أخرى أشار موساوي إلى أن اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات المحلية تلقت "عددا كبير من الاخطارات عن تجاوزات" خلال الحملة الانتخابية موضحا أن اللجنة قامت بدراستها و انتقت 60 أخطارا من مجموعها كانت تعتبر فعلا "مساسا بنزاهة سير الحملة" و قد أخطرت بشأنها اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات المحلية التي تتشكل من القضاة.و أضاف في هذا الشأن أن اللجنة قد سجلت "تجاوزين خطيرين" خلال الحملة الانتخابية تتمثل في استنساخ ورقة الاقتراع في ولاية الشلف (غرب البلاد) و تداول أوراق أصلية للاقتراع لأحد الأحزاب العتيدة بولاية سوق أهراس موضحا انه تم إخطار لجنة الإشراف عن هذين التجاوزين و كذا وزارة الداخلية. و لقد بدأت الحملة الانتخابية الخاصة بالانتخابات المحلية القادمة يوم 4 نوفمبر و انتهت رسميا يوم أمس الأحد منتصف الليل.و برأي اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات فان الحملة كنت "باردة تماما" مقارنة مع الحملة الانتخابية السابقة الخاصة بتشريعيات 10 ماي 2012 رغم أن الانتخابات القادمة "لها أهمية قصوى" بالنظر إلى علاقتها المباشرة بالحياة اليومية للمواطنين حسب موساوي.و استغل السيد موساوي الفرصة للمطالبة بتوسيع صلاحيات المجالس الشعبية البلدية التي قال بانها اليوم تقتصر على "قفة رمضان و قرعة الحج و جمع النفايات" علاوة على كونها الوسيط بين الإدارة و المواطن. و للإشارة فان اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات تتشكل من ممثل واحد عن كل حزب مشارك في الانتخابات المحلية البالغ عددها 52 و من ممثل واحد لكل قوائم الأحرار علما بأنها تتفرع إلى لجان ولائية (48) و لجان بلدية (1541) تقوم بإخطارها بالتجاوزات.
