لجنة بودي سجلت 220 تجاوزا منذ انطلاق الحملة الانتخابية أحالت أمس اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات، العشرات من الشكاوى على اللجنة المكلفة بالإشراف على الانتخابات المشكلة من القضاة، وقال عضو في لجنة مراقبة الانتخابات، بان اغلب الشكاوى التي تسلمتها اللجنة، وقامت بتحويلها إلى لجنة القضاة، تتعلق بالتجاوزات المسجلة خلال الأسبوع الأول من الحملة الانتخابية، ومنها ما يتعلق باستعمال الدين والثوابت الوطنية في الدعاية الحزبية، واستعمال اللغة الفرنسية في المهرجانات الشعبية، وكذا استغلال بعض المرشحين وسائل الدولة لصالح أحزاب معينة، كما انتقدت اللجنة توظيف احد الأحزاب ( في إشارة إلى الارندي) للانجازات الحكومة خلال الحملة. وقال عضو اللجنة، بان كل هذه التظلمات تم تحويلها إلى اللجنة الوطنية المكلفة بالإشراف على الانتخابات، كما طرحت لجنة صديقي العديد من الشكاوى التي تتعلق بالتعليق العشوائي للملصقات الحزبية، وجاءت اغلب الشكاوى ضد قوائم جبهة التحرير الوطني، والتجمع الوطني الديموقراطي وحزب العمال، بسبب تعمد مرشحي هذه الأحزاب بوضع ملصقاتهم في أماكن غير مخصصة والتعدي على المساحات المخصصة لأحزاب أخرى، كما انتقدت اللجنة أداء التلفزيون خلال الأسبوع الأول من الحملة، وخاصة التغطية الإعلامية للمهرجانات الشعبية، واشتكت اللجنة مما أسمته "التلاعب بالصور" لتحجيم بعض المهرجانات الشعبية التي تنظمها الأحزاب الجديدة، مقابل منح مساحات اكبر لأحزاب معينة. ووجهت مراسلة إلى مدير التلفزيون لتصحيح الاختلالات. من جانبه كشف عضو اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات التشريعية، جمال بوزرتيني، عن تلقي اللجنة 220 شكوى خلال الأسبوع الأول من الحملة، وتتعلق اغلب هذه الشكاوى بالملصقات العشوائية لبعض الأحزاب، كما سجلت اللجنة تجاوز واحد بالخارج، ويتعلق الأمر بقيام احد المرشحين في واشنطن بحملة مسبقة عبر الانترنيت . وأضاف جمال بوزرتيني في تصريح للقناة الأولى للإذاعة الوطنية، أن اللجنة الوطنية للإشراف على الإنتخابات "تفرض رقابة موضوعية" على مجمل نشاطات التشكيلات السياسية خلال حملاتها الإنتخابية. و أضاف أن لجنة الإشراف مجندة على مدار الساعة ل"وقف أي تجاوز من شأنه التأثير على السير الحسن للحملة". وأكد جمال بوزرتيني أن استعمال وسائل الدولة و أماكن العبادة من طرف الأحزاب السياسية في حملتهم الإنتخابية هي "جنحة يعاقب عليها القانون". و أوضح بوزرتيني أن "الجهة القضائية المخولة بالتدخل مباشرة في حالة تسجيل مثل هذا النوع من التجاوزات هي النيابة العامة". و أضاف أن اللجنة الوطنية للإشراف على الإنتخابات "لم تتلق منذ بدء الحملة الإنتخابية أي إخطار يتعلق بهذا النوع من التجاوزات على اعتبار أنه ليس من صلاحياتها و لا من صلاحيات اللجنة الوطنية لمراقبة الإنتخابات التشريعية". و اعتبر بوزرتيني أن المترشح الذي يقوم باستغلال المساجد أو وسائل الدولة في حملته الإنتخابية "غير جدير بتمثيل الشعب في المجلس الشعبي الوطني المقبل". من جانب آخر، أوضح المتحدث، أنه تم "تجنيد 20 ألف ممثل عن الجهاز القضائي للإشراف على العملية الإنتخابية في أحسن الظروف".و أوضح بوزرتيني أن اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات حرصت على "تجنيد العدد الكافي من ممثلي الجهاز القضائي على غرار كتاب الضبط و المحضرين القضائيين لضمان تغطية شاملة للعملية الانتخابية و خاصة يوم الاقتراع". وأكد بوزرتيني أن لجنة الإشراف على الانتخابات شكلت دوريات ستقوم بتفقد مكاتب الاقتراع للوقوف على مدى جاهزيتها و استفائها للشروط التي حددها القانون لاستقبال الهيئة الناخبة في أحسن الظروف.
