دان مجلس الامن الدولي الثلاثاء توقيف رئيس وزراء مالي شيخ موديبو ديارا وهدد مجددا بفرض "عقوبات محددة الاهداف" على الانقلابيين السابقين. واكد مجلس الامن في بيان "استعداده للبحث في تدابير مناسبة بينها توقيع عقوبات محددة الاهداف على اولئك الذين يمنعون اعادة النظام الدستوري ويعملون على زعزعة الاستقرار في مالي". واضاف البيان ان استعراض القوة هذا من قبل العسكريين الماليين يخالف قرارات الاممالمتحدة التي تطالب بان "تتوقف القوات المسلحة المالية عن التدخل في عمل السلطات الانتقالية". وقد اعلن شيخ موديبو ديارا فجرا استقالته واستقالة حكومته بعد ان اوقفه نحو عشرين عسكريا ليلا بامر من الكابتن امادو هايا سانوغو قائد المجموعة الانقلابية التي اطاحت بالرئيس امادو توماني توريه في مارس الماضي. وتأتي استقالة الحكومة بالقوة غداة قرار الاتحاد الاوروبي ارسال اربعمئة عسكري الى هذا البلد مطلع العام 2013 لتدريب الجيش المالي على استعادة الشمال الذي تحتله جماعات اسلامية مسلحة، في اول خطوة لتدخل اجنبي على الارض في حين يتوقع ان توافق الاممالمتحدة قبل عيد الميلاد على نشر قوة دولية.