أعلن رئيس وزراء مالي شيخ موبيدو ديارا، صباح الثلاثاء، استقالته واستقالة حكومته بعد ساعات من توقيفه في باماكو بأمر من الكابتن امادو هايا سانوغو القائد السابق للانقلابيين الذين أطاحوا بالرئيس امادو توماني توريه في مارس. ومع هذه الاستقالة تتفاقم الأزمة في مالي ويزداد الغموض حول مصير هذا البلد الذي يسيطر مسلحون إسلاميون مرتبطون بتنظيم القاعدة على قسمه الشمالي في وقت يجري البحث في تدخل عسكري أجنبي طالب به ديارا ورفضه سانوغو من أجل طردهم منه . وقال ديارا في كلمة مقتضبة ألقاها من هيئة الإذاعة والتلفزيون في مالي "انا شيخ موديبو ديارا، استقيل مع حكومتي" من دون أن يشرح أسباب استقالته . واكتفى ديارا الذي ظهر مرتديا بدلة وربطة عنق قاتمتين بشكر معاونيه متمنيا ان ينجح "الفريق الجديد" الذي سيخلفه في مهمته . وألقى ديارا كلمته بعد ساعات على قيام عسكريين باعتقاله في منزله في باماكو بامر من الكابتن امادو هايا سانوغو القائد السابق للانقلاب الذي أطاح الرئيس امادو توماني توريه في 22مارس، ما أدى إلى سقوط الشمال بأيدي الإسلاميين. وكان من المقرر أن يغادر شيخ موديبو ديارا مساء الاثنين إلى باريس للخضوع لفحوص طبية، بحسب ما أوردت أوساطه. وكان على وشك التوجه إلى المطار حين علم انه تم إنزال حقائبه من الطائرة التي كانت ستقله إلى فرنسا فبقي في منزله حيث تم توقيفه. وقبل بضع ساعات من ظهوره على التلفزيون اعلن احد المقربين منه لوكالة فرانس برس انه تم توقيف ديارا في منزله في باماكو من قبل "عشرين عسكريا قدموا من كاتي" الحامية القريبة من باماكو وقاعدة الانقلابيين السابقين، مشيرا الى انهم "قالوا له ان الكابتن سانوغو هو الذي طلب منهم توقيفه". واعلن ديارا مرارا عن تاييده تدخلا سريعا لقوة عسكرية دولية في شمال مالي، فيما عارض الكابتن سانوغو مثل هذا التدخل بشدة. وكان الكابتن سانوغو ارغم بعد اسبوعين من الانقلاب على اعادة السلطة الى المدنيين لكنه احتفظ مع رجاله بنفوذ قوي في باماكو حيث اتهموا بارتكاب الكثير من التجاوزات بحق أنصار الرئيس المخلوع. ونجح الكابتن سانوغو في نهاية افريل في التصدي لمحاولة انقلاب دبّرها عسكريون موالون للرئيس المخلوع بعد معارك عنيفة ودامية جرت في باماكو. وكان الرئيس المالي بالوكالة ديونكودا تراوري عين هذا العسكري على راس هيئة مكلفة اصلاح الجيش المالي الذي يعاني من سوء التجهيز ومن تدني معنوياته. كما تأتي استقالة ديارا بعد تأجيل "المشاورات الوطنية" التي دعت اليها حكومته الانتقالية والتي كان من المفترض ان تجري اعتبارا من الثلاثاء ولمدة ثلاثة ايام. وكانت هذه المشاورات تهدف الى وضع "خارطة طريق" للاشهر المقبلة بين جميع الاطراف السياسية والعسكرية الاجتماعية ومنظمات المجتمع الاهلي، المنقسمة حيال الازمة وطريقة حلها. وتسيطر ثلاث مجموعات مسلحة اسلامية على شمال مالي منذ نهاية جوان، وهي جماعة أنصار الدين، التي تتالف بشكل اساسي من الطوارق الماليين، وتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي الذي يضم خصوصا جهاديين اجانب، وجماعة التوحيد والجهاد. وهذه الحركات تطبق الشريعة الاسلامية بصرامة بالغة فتنفذ عمليات رجم وبتر اطراف وجلد بحق الذين تتهمهم بارتكاب سرقة وزنى وبتعاطي الكحول والتدخين. وقدمت باماكو والمجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا (سيدياو) للامم المتحدة خططا لارسال قوة دولية من 3300 عنصر الى شمال مالي وهما تطالبان مجلس الامن الدولي باعطاء الضوء الاخضر لنشرها على وجه السرعة. ويصطدم سعي الافارقة المدعومين من فرنسا للحصول باسرع وقت ممكن على موافقة الاممالمتحدة على تدخل عسكري، بتحفظات واشنطن التي تشكك في قدرة باماكو والدول المجاورة لها في تنفيذ العملية.