أصدرت الغرفة الجنائية لدى مجلس قضاء الجزائر يوم الثلاثاء حكما ب15 سنة سجنا نافذا مع دفع غرامة مالية تقدر ب4 ملايين دينار جزائري في حق إطار مسير سابق لمجمع اتصالات الجزائر محمد بوخاري و رجل الأعمال شاني مجدوب الحامل لجنسية مزدوجة جزائرية-لوكسمبورغية المتابعين بتهمة "الفساد وتبييض ألاموال مع إلحاق ضرر بمؤسسة اتصالات الجزائر. و بالنسبة لشركتي "زي تي أو ألجيري" و "هواوي ألجيري" المتخصصتين في تجهيزات الدخول إلى الانترنيت فقد حكم عليهما كأشخاص معنويين بدفع غرامة مالية بقيمة مليون دينار مع إقصائهما من عقد صفقات عمومية لمدة سنتين بتهمة تقديم "رشوة". وكان النائب العام قد التمس 20 سنة سجنا نافذا مع دفع غرامة مالية تقدرب8 ملايين دينار جزائري ضد المتهمين. و التمس أيضا غرامة مالية بقيمة 3 ملايين دينار ضد الشركتين مع إقصائهما من عقد صفقات عمومية لمدة خمس سنوات. وكان بوخاري و شاني مجدوب قد أدينا ب 18 سنة سجنا نافذا من طرف محكمة سيدي امحمد التي قررت أيضا حجز ممتلكات المتهم محمد بوخاري باللوكسمبورغ و تجميد حساباته البنكية. كما أصدرت ذات الهيئة حكما غيابيا ب 10 سنوات سجنا نافذا ضد ثلاثة إطارات من شركتين صينيتين "زي تي او ألجيري" و "هواوي ألجيري" و هم دونغ تاو و شان زهيبو و كسياو شوهفة بتهمة استغلال النفوذ بحيث أصدرت" أوامر توقيف دولية" في حقهم. و فيما يخص الشركتين "زي تي او" و "هواوي" فقد سلطت عليهما المحكمة غرامة مالية بقيمة 3 ملايين دينار لكل شركة و أقصاتهما من الصفقات العمومية لمدة سنتين. و حسب قرار الإحالة فقد انفجرت القضية خلال التحقيق في إطار ملف الطريق السيار شرق-غرب عقب إنابة قضائية دولية قادت قاضي تحقيق الغرفة ال9 للقطب الجزائي المتخصص لسيدي محمد إلى لوكسمبورغ. و سمح التحقيق بالكشف أن بوخاري و شاني قد "تلقيا رشوة في الخارج (لوكسمبورغ) متعلقة بصفقات مشبوهة (في مجال الاتصالات السلكية و اللاسلكية و الانترنيت) والتي أبرمتها مؤسسة اتصالات الجزائر و الشركتين الصينيتين (زي تي أو) و هواوي الجزائر". و مقابل هذه الصفقات المبرمة مع اتصالات الجزائر قامت الشركتان الصينيتان بدفع "عمولات" لفائدة شركتي الاستشارة التي يملكها كل من بوخاري و شاني في حسابات "مفتوحة في الخارج" بلوكسمبورغ.
