أكد مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي اليوم الخميس، التزامه بالعمل على تعزيز حقوق الإنسان في كافة أنحاء القارة الإفريقية وخاصة في مناطق النزاع. وجاء في بيان صادر عن المجلس اليوم عقب اجتماع له في أديس أبابا لبحث تعزيز حقوق الإنسان وإرساء حكم القانون بالقارة ترحيبه ب"التقدم الذي أحرز خلال العقدين الماضيين في معظم الدول الإفريقية بإنشاء آليات وأدوات لتشجيع وحماية حكم القانون وحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني بما يسهم بشكل كبير في مكافحة الإفلات من العقوبة في حالات انتهاكات حقوق الإنسان".وأكد البيان "أهمية تكثيف الأنشطة التي تهدف إلى تعزيز العدالة ومكافحة الإفلات من العقوبة وانتهاكات حقوق الإنسان وإرساء السلام والأمن والاستقرار" مشيدا بجهود المدافعين عن حقوق الإنسان الذين يوثقون انتهاكات حقوق الإنسان في مناطق الصراعات والنزاعات بالقارة. وأعرب المجلس عن تقديره لمنظمات المجتمع المدني والمجتمع الدولي لدعمهم جهود الاتحاد الأفريقي لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في مناطق الأزمات وفي الحالات الطارئة مشددا على أن "المسؤولية الأساسية في حماية حقوق الإنسان تقع على عاتق الدول الأعضاء التي يتعين أن تعزز من نظامها القضائي لضمانها".كما شدد على "أهمية توثيق التعاون بين دول القارة واللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب وكذلك مع المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب وهي ضمن الآليات التي وفرها الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب".
