شدد مصطفى فاروق قسنطيني رئيس اللجنة الاستشارية لترقية حقوق الانسان على ضرورة اخراج الحديث عن حقوق الانسان من دائرة الخطابات والتوظيف لمصالح معينة واعطائها موقعها في الواقع، وتطرق عبد الرزاق بارة مستشار رئيس الجمهورية في نفس السياق، إلى التحديات التي تواجه القارة السمراء وفي مقدمتها النزاعات والأطماع، في حين دعا عبد الأحد جمال الدين رئيس لجنة الشؤون القانونية وحقوق الانسان لبرمان عموم إفريقيا، المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته والتوقف عن تسييس حقوق الانسان وانتهاج سياسة الكيل بمكيالين. أوضح قسنطيني في مداخلة ألقاها خلال أشغال يوم دراسي حول موضوع ''مبادرة الشراكة الجديدة من أجل تنمية إفريقيا (نيباد) وحقوق الانسان''، تتعلق أساسا بحقوق الانسان في الجزائر، بأن كل المجهودات تصبّ في تعزيز حقوق الدولة على اعتبار أنها كفيلة بتكريس وضمان حقوق الانسان عموما. وأفاد ذات المتحدث، بأن اللجنة التي يرأسها وضعت سياسة خاصة بحقوق الانسان منذ تنصيبها في سنة (2001) من قبل رئيس الجمهورية، انتهجت السياسة التي تبنتها للمساهمة في معالجة النقص والعجز الكبيرين المسجلين في هذا الجانب، نظرا لعدة أسباب منها تاريخية كالاستعمار، وخلال هذه العشرية أضاف يقول قسنطيني تم تحقيق نجاح مطرد ساهم في تكريس دولة القانون. وأضاف قسنطيني في نفس السياق، بأنه لابد أن تأخذ حقوق الانسان موقعا في الواقع بعيدا عن الخطابات التي توظفها لمصالح خاصة. وذهب رئيس لجنة الشؤون القانونية وحقوق الانسان لبرلمان عموم إفريقيا في نفس الاتجاه لدى تناوله حقوق الانسان في إفريقيا عموما، إذ أكد ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته وكذا دوره لاسيما في تسوية النزاعات وأكثر من ذلك، التوقف عن نهج تسييس حقوق الانسان وسياسة الكيل بمكيالين ووضع حد للكراهية والعنصرية لاسيما الدينية في المجتمعات الغربية، داعيا إلى احترام حقوق المهاجرين. وبعدما أشار إلى أنه حان الوقت لوضع حد لانتهاك الحقوق بسبب الحروب وكذا حقوق المرأة والتصدي إلى مظاهر الإفلات من العقاب، قال ممثل البرلمان الإفريقي بأن المجتمع الدولي والأمم المتحدة مطالبين بدعم الجهود الإفريقية وتوفير الدعم السياسي والمالي والفني دونما التدخل في الشؤون الداخلية لدول القارة والتنافس على استحواذ واستنزاف طاقاتها. وخلص عبد الأحد جمال الدين، إلى أن الشعوب باتت تنظر إلى حقوق الانسان على أنها أولوية إفريقية وليست أجندة مفروضة من الخارج. من جهته، اعتبر عبد الرزاق بارة مستشار رئيس الجمهورية (الرئيس السابق للمرصد الوطني لحقوق الانسان) اعتبر (النيباد) بمثابة ''صحوة إفريقية'' للخروج من المقاربات التقليدية لتنمية إفريقية المبنية على انتظار الخبرة الأجنبية والمساعدات الخارجية من خلال اعتماد مجموعة من المبادرات الجزئية منها ''النهضة الإفريقية'' و''مخطط أوميڤا'' وآخرها مبادرة الرئيس بوتفليقة في قمة ''سيرت'' للتخلص من المديونية الخارجية والمتمثلة في مبادرة (النيباد) التي جمعت بين الديمقراطية والتنمية، مضيفا في السياق ذاته، أنه من غير الممكن أن تنتظر القارة التنمية من الخارج بالاضافة إلى رفض الإنقلابات والتعامل مع الحكومات الناتجة عنها، باقتراح من الجزائر، ورغم أنه لم نلاحظ إنجازات بحجم ما كنا ننتظره، إلا أن ذلك لا يعني فشل المبادرة، وإنما لابد حسب بارة ''من تكثيف الجهود في اتجاه إنجاحها كما أن الجزائر لم تنتظر المبادرة بل قامت بتحركات فردية لشق الطريق بين الجزائر ولاغوس''. واستطاعت القارة السمراء معالجة بعض الصراعات في أنغولا وسيراليون وساحل العاج... ما يؤكد أن لها قدرات ذاتية للتخلص من النزاعات التي تتخبط فيها بعض الدول، ورغم العجز في الآداء الديمقراطي إلا أنه تسجل بعض المبادرات الرائدة مثلما هو الشأن بالنسبة للجزائر وكينيا. ولدى سرده للتحديات الكبرى للقارة السمراء، فعلاوة على النزاعات والفقر (ثلثي السكان تحت عتبة الفقر) والأمراض والأوبئة، تواجه إفريقيا تحديا آخر لا يقل خطورة ويتعلق الأمر بالأطماع.. وأشار بارة إلى مخطط ''أفريكوم'' مشددا على ضرورة تعزيز الآداء وإيجاد الحلول لأن الهجرة السرية سببها الأول أن الأشخاص الذين يقومون بها لاينتظرون حلولا، وإفريقيا التي باتت مجموعة لها موقعها، لها آليات منها السلم والأمن في الاتحاد الإفريقي وتقييم النظراء وتوظيف علاقة استراتيجية مع الدول الكبرى مثل الصين والبرازيل والاتحاد الإفريقي. يذكر أن رئيس لجنة الشؤون الخارجية والتعاون والجالية رقيق بن ثابت أكد بأن استضافة المجلس الشعبي الوطني لأشغال اليوم الدراسي يندرج في إطار حرص الهيئة على أهمية الإعلان العالمي لحقوق الانسان الذي يبقى في ذكرى صدوره الستين، مرجعا لحماية حقوق الانسان التي يتوقف عليها إرساء التنمية والسلم والأمن وفي إطار تفعيل (النيباد) التي يعوّل عليها للنهوض بالقارة. ------------------------------------------------------------------------
