أكد مصادر متابعة للمحاكمة الجارية للأكاديمي عبدالله الحامد والناشط الحقوقي محمد القحطاني في السعودية، أن الجلسة التي عقدت لهما السبت كانت "ساخنة" وشهدت تقديم الأول مطالعة حول موقفه من قضية "نظام الحكم في الإسلام" أشار فيها إلى الملكية الدستورية وتحديد أركان البيعة. وقال المحامي السعودي، أحمد الراشد الذي كان يتولى الدفاع عن الحامد قبل أن تقرر المحكمة إلغاء وكالته بعد تصادمه مع القاضي على حد تعبيره، إنه حضر الجلسة في مقاعد الجمهور. وأضاف الراشد ان الجلسة كانت ساخنة جدا، فالحامد مفكر سياسي، وقد طالب بإجاباته أمام القاضي بملكية دستورية وتحديد أركان البيعة وركز على نظام الحكم في الإسلام، وعلى ضرورة أن يكون الحاكم وكيلا عن الأمة، كما دعا إلى السماح بالمظاهرات. وبحسب الراشد فإن التهم الموجهة إلى الحامد والقحطاني تتعلق بتعليقات وتصريحات لهم عبر وسائل إلكترونية وتتركز على "تأليب الرأي العام" و"الخروج على ولي الأمر" و"الطعن بنزاهة القضاء" و"التحريض على التظاهر. وبحسب الراشد، فستعقد الجلسة المقبلة في أواخر ديسمبر الجاري، وأضاف الراشد أن القاضي "قد يحدد بعد ذلك موعد جلسة الحكم لأنه قرر إغلاق باب المرافعة لقطع الطريق أمام مطالبتنا مع القحطاني بسماع شهود الإثبات الذين تعرضوا للتعذيب في سجون المباحث العامة." ولفت الراشد إلى أن نظام جرائم المعلوماتية يحدد عقوبة التهم الموجهة إلى الحامد والقحطاني بالسجن لما لا يقل عن خمسة أعوام، ولكنه أضاف أنهم "أصحاب رأي ولم يقدموا على ارتكاب جرائم" على حد تعبيره.