قال تجمع اكبر المصارف العالمية في تقرير الثلاثاء ان مخاطر "كبيرة" لا تزال ترخي بثقلها على الاقتصاد اليوناني على الرغم من صرف الجهات الدائنة الدولية دفعة من المساعدة المقررة لاثينا. واعتبر معهد المالية الدولية انه "مع اجمالي ناتج داخلي يتوقع ان يتراجع بنحو 4 الى 4,5 بالمئة العام المقبل ومع تماسك اجتماعي اضعفته اجراءات تقشف جديدة، ستبقى المخاطر على صعيد مساعدة الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي كبيرة". وفي ختام اشهر طويلة من التجاذبات، بدات اثينا هذا الاسبوع تتلقى دفعة مساعدات جديدة بقيمة 34,3 مليار يورو من قرض الاتحاد الاوروبي. وسيوافق صندوق النقد الدولي ايضا رسميا على صرف مساهمته المجمدة منذ الربيع. وكانت وكالة ستاندارد اند بورز للتصنيف الائتماني اعلنت الثلاثاء انها رفعت تصنيفها للديون السيادية اليونانية ست درجات من "تخلف انتقائي عن السداد" (اس دي) الى "بي-" مع نظرة مستقبلية "مستقرة" على المدى البعيد. واوضحت الوكالة في بيان ان قرارها هذا يأتي اثر انتهاء عملية شراء اليونان لقسم من ديونها بثلث قيمتها، مشيرة الى "التصميم القوي" لدول منطقة اليورو على "الحفاظ على انتماء" هذا البلد الى المنطقة.