أكد وزير العدل الليبي صلاح المرغني أن السلطات في بلاده لن تسمح باقامة سجون خارج شرعية الدولة. و قال المرغني في تصريحات صحفية مساء امس ان "السلطات الليبية بثوبها الجديد ستسير وفق قانون العدالة و حقوق الانسان و لن تسمح باقامة سجون خارج شرعية الدولة". وجاء تصريح وزير العدل الليبي على هامش مؤتمر صحفي مشترك عقده رئيس الحكومة الليبية علي زيدان ونائبه عوض البرعصي و رئيس المجلس المحلي لبنغازي لمناقشة الاوضاع الامنية و الاقتصادية في المدينة الواقعة بشرق ليبيا. و ظهر بعد سقوط نظام العقيد الراحل معمر القذافي عدد كبير من المعتقلات والسجون الصغيرة خارج سيطرة الشرطة القضائية المكلفة بالاشراف على السجون الليبية الرسمية. وتتعالى الاصوات بين الحين والاخر مطالبة باغلاق هذه السجون بشكل نهائي أو ضمها لوزارة العدل خاصة وأن تقارير منظمات حقوق الانسان في ليبيا تشير الى تعرض المحتجزين داخل هذه السجون الى تعذيب وعدم مراعاة حقوقهم حيث توفي بعض السجناء تحت وطأة التعذيب.