تقدم، أمس، المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية رسميا بطلب إصدار "أمر بالقبض" ضد الرئيس السوداني عمر حسن البشير بتهمة ارتكاب جرائم حرب في إقليم دارفور. وأوضح البيان الذي أصدرته المحكمة جاء فيه أن "المدعي العام لويس مورينو اوكامبو تقدم، أمس الإثنين، بأدلة جديدة تثبت تورط الرئيس السوداني حسن البشير في جرائم إبادة وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في حق سكان إقليم دارفور". وعقد الرئيس السوداني عمر البشير. أول أمس الأحد. جلسة طارئة لمجلس الوزراء السوداني لمناقشة الادعاءات التي أطلقتها المحكمة الجنائية الدولية بشأن تورط مسؤولين سودانيين في جرائم حرب في إقليم درافور. وأكدت الحكومة السودانية رفضها القاطع لأي قرار صادر من المحكمة الجنائية الدولية بشأن محاكمة أي من المسؤولين أو المواطنين السودانيين بتهم تتعلق بجرائم الحرب محذرة من أن ذلك سيهدد الجهود الجارية لإحلال السلام في إقليم دارفور. وكان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، لويس اوكامبو، قد أعلن، الخميس الماضي، أنه سيقدم الإثنين المقبل إلى قضاة المحكمة ما أسماه بأدلة جديدة على ارتكاب جرائم حرب في دارفور وأنه سيسمي المسؤولين عنها، وتردد أن الرئيس البشير سيكون ضمن اللائحة الجديدة.