هدد، أول أمس، العشرات من بطالي المنطقة الصناعية حاسي الرمل، بالأغواط، بتصعيد حركاتهم الاحتجاجية ما لم تتدخل الجهات الوصية في الحد من مسلسل التجاوزات المفتعلة بملف التشغيل لأجل تمكينهم من الظفر بحقهم في الأولوية التي شرعتها لهم اللوائح الحكومية، حيث عبر هؤلاء وعلى هامش لقائهم بالسعيد جريدان، ممثل الهيئة التنفيذية المحلية، عن غضبهم الشديد الذي سيدفعهم بالتأكيد إلى الخروج إلى الشارع من أجل إسماع صوتهم لأعلى السلطات في البلاد للمطالبة بحقهم في التشغيل ولو كلفهم ذلك تنظيم إضراب جماعي عن الطعام قد لا يختلف عواقبه الصحية عن ما يعيشونه من تدن كبير في أوضاعهم الاجتماعية المزرية مقارنة بلهيب الأسعار التي تقاس حسبهم على بدلة عمال المحروقات بالجهة. وقد تمحورت مطالب المحتجين -التي تسلمت "النهار" نسخة منها- إلزامية إيفاد لجنة تحقيق ولائية أو مركزية تقف على تشخيص واقع التشغيل المضطرب الذي يبقى يدفع شباب عاصمة الغاز الجزائري فاتورته بأضعف الأثمان جراء إحساسهم بالاقصاء والتهميش واللا عدالة في توزيع مناصب العمل بالأخص من جانب الشركات البترولية الكبرى (جزائرية وأجنبية) التي تعتمد حسبهم على طريقة الانتقاء المباشر للمناصب من خارج تراب الولاية بدون حصولها على تأشيرة الوكالة المحلية للتشغيل وذلك بحجة وجود ثمانون عاملا فقط يشتغلون بذات المؤسسة الأجنبية من أصل 500 ، جلهم من خارج المنطقة، كما طالب المستاؤون من الوضع إقرار الشفافية في توزيع مناصب العمل لدى الوكالة المحلية للتشغيل والشروع في تطهير قوائم البطالين المشكك في مصداقية أرقامها التي فاقت 3800 بطال مسجل فقط بعاصمة الغاز لوحدها وهو ما سيجعل الأمور تزداد تعقدا ما لم تكن هناك إجراءات صارمة تتكفل بالوضع الراهن الذي يبقى يطفو فوق صفيح ساخن.