احتج أمس 150 مهندس دولة في البيولوجيا من ولاية غليزان أمام قصر الحكومة تنديدا بقرار وزارة العمل التي أصدرت تعليمة تقضي بإعطاء الأولويات للاستفادة من جهاز الإدماج المهني الجديد للشباب الذين لم يتم إدماجهم في إطار عقود ما قبل التشغيل المعمول به سابقا. واعتبر العديد من هؤلاء الشباب الذين لم تسمح لهم قوات الأمن بالوصول إلى باب قصر الحكومة ل الفجر" قرار وزارة العمل ب "غير المسؤول" كون أن غالبيتهم، كما يؤكدون، تحصلوا على شهادات دراسية عليا تخصص مهندس دولة في البيولوجيا نهاية التسعينيات وتم إدماجهم في إطار عقود ما قبل التشغيل براتب شهري لا يتعدى 7 آلاف دينار لمدة سنتين ليتم توقيفهم من العمل بعد ذلك. وأضاف المتحدثون أنه من المفروض أن تعمل وزارة العمل على توفير مناصب العمل الجديدة التي خلقتها في إطار جهاز الإدماج المهني الجديد لفائدة المتخرجين الجامعيين القدامى وليس الجدد لعدة اعتبارات، يقول هؤلاء الشباب" أن معظم المعتصمين هنا تتجاوز أعمارهم 30 سنة ومنهم أرباب عائلات وتم فصلهم عن العمل بعد انتهاء مدة عقود التشغيل المعمول بها سابقا رغم أنهم يملكون كل المؤهلات العلمية التي تسمح لهم بتسيير المناصب التي منحت لهم في هذا الإطار• وهدد هؤلاء المحتجون بتصعيد الحركة الاحتجاجية في حالة رفض الحكومة فتح أبواب الحوار لضمان مناصب عمل لهم في إطار الإستراتيجية الجديدة التي تبنتها وزارة العمل لمكافحة البطالة، مع تأكيدهم على إمكانية لجوئهم إلى تنظيم إضراب عن الطعام في ولايتهم.