يواجه الليبيون تحدي صياغة دستورهم الاول بعد 15 شهرا على مقتل معمر القذافي الذي حكم البلاد 42 عاما لكن خلافات، خصوصا حول الشخصيات التي ستقوم بكتابته، تؤخر العملية التي يمكن ان تنهي حالة عدم اليقين وتؤمن الاستقرار .وبموجب الاعلان الدستوري الموقت الذي اقر في مارس 2011 بعد بداية الثورة وينظم العملية الانتقالية في ليبيا، يفترض ان تكون هناك لجنة متخصصة لكتابة هذا الدستور.وهذه اللجنة ستحدد القضايا الرئيسية التي تنظم قوانين البلاد بدءا من نظام الحكم ولغة البلاد الرسمية الى وضع المرأة والاقليات (الامازيغ) ودور الشريعة الاسلامية في الدستور.لكن اعضاء المؤتمر الوطني العام لم يتوصلوا بعد الى توافق بشأن ما اذا كان سيتم انتخاب اعضاء هذه اللجنة من قبل الشعب، او تعيينهم من قبل المؤتمر الذي يضم مئتي عضو انتخبوا في جويلية 2012 ويعد حاليا السلطة التشريعية التي بامكانها تعيين حكومة واعتماد دستور يكون اساسا لأي انتخابات مقبلة.