قدمت نائبة رئيس المجلس الشعبي الوطني دليلة فورار المكلفة بالاتصال و الثقافة و النشر و التكوين اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة حصيلة "مختصرة" عن نشاطات المجلس في دورته الخريفية شملت المجال التشريعي و كذا الديبلوماسي. ففي المجال التشريعي --تقول السيدة فورار-- قام المجلس الشعبي الوطني بمناقشة خمسة قوانين و يتعلق الأمر أولا بمشروع قانون المالية الذي أخذ "الحيز الأكبر من النقاش"--حسب تعبيرها--. و أضافت في ذات السياق أنه تم كذلك مناقشة مشروع قانون المتضمن تسوية ميزانية سنة 2010 و مشروع القانون المتعلق بالمحروقات و مشروع قانون المتعلق بالمعاشات العسكرية بالاضافة إلى مشروع القانون الذي يتضمن الموافقة على إتفاقية ضبط الحدود البحرية بين الجزائر و تونس. كما تم الاستماع و مناقشة عرض محافظ بنك الجزائر--تشير فورار-- مبرزة في ذات الوقت أنه سبقت جلسات التصويت على مشاريع القوانين المذكورة آنفا نقاشات و جلسات "مهمة" على مستوى اللجان المختصة بلغ عددها 58 اجتماعا. أما في المجال الدبلوماسي فقد حرص المجلس الشعبي الوطني --تبرز فورار-- على أن يكون له دورا فعالا فيما يعرف بالدبلوماسية البرلمانية.