لوّح كل من “محمد العربي ولد خليفة” و«عبد القادر بن صالح” رئيسا المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، أمس، بتعديل وشيك للدستور، بالتزامن مع مناقشة الدور البرلمانية الخريفية لحزمة قوانين يتصدرها قانون المالية، فضلا عن الطاقة والمحاماة، في وقت نادى الرجلان الثاني والثالث في الدولة بتعميق الحوار السياسي، بحكم ما تقتضيه الرهانات والتحديات التي تنتظر الجزائر. وفي كلمة ألقاها أمس لدى افتتاح الدورة الخريفية للمجلس الشعبي الوطني، دعا ولد خليفة جميع الهيئات الممثلة للمجتمع المدني إلى المشاركة في هذا الحوار، معتبرا أن اختلاف التوصيف للوضع القائم في البلاد ظاهرة صحية ومؤشر على حرية التعبير في البلاد، مناديا في السياق ذاته إلى تبني النقد والتقييم البناء الذي يختلف عن زرع اليأس والتهويل وإحباط معنويات المواطن. كما أعرب ولد خليفة عن تعاطفه وكل نواب البرلمان وكل الجزائريين مع عائلات الدبلوماسيين الجزائريين المختطفين في شمالي مالي منذ شهر أفريل المنصرم، راجيا في السياق ذاته عودة هؤلاء المحتجزين سالمين إلى أهاليهم. هذا ونوه رئيس المجلس الشعبي الوطني إلى برنامج العمل الذي ينتظر المجلس خلال هذه الدورة الخريفية، والمتضمن لعدد من المشاريع والجلسات الهامة على غرار قانون المالية لسنة 2013 و تسوية الميزانية لسنة 2010 على ضؤ دراسة الوضع المالي للبلاد و تاثيرات الأزمة المالية العالمية على حد قول المتحدث - الذي قال “ أنه سيتم الاهتمام من خلال قانون المالية المقترح بتسريع إنجاز برنامج فخامة رئيس الجمهورية لتحقيق الاستقرار والرفاه لمختلف فئات الشعب”، كما قال “أن الجلسات القادمة ستتناول مشروع قانون تنظيم مهنة المحاماة الذي سيعود إلى المداولة هذه المرة والنظر في مختلف مواده بعد كل ما تعرض له من شد وجذب في الدورات السابقة”. فضلا عن هذا من المنتظر أن يعرض على هيئة البرلمان مشروع يتمم ويعدل قانون أفريل لسنة 2005 المتعلق بالمحروقات، إلى جانب مشروع آخر يتمم يعدل قانون 2004 المتعلق بممارسة الأنشطة التجارية ومشروع أخر يتعلق بتنظيم و تطوير التكوين و الأنشطة البدنية والرياضية - وفقا لما قاله ولد خليفة - الذي قال “أن هذه قائمة أولية سوف تضاف إليها مشاريع أخرى خلال الأسابيع القليلة القادمة”، مؤكدا أن مشروع الدستور الجديد وما سيطرأ عليه من تعديلات سيكون من بين المشاريع التي تحظى باهتمام النواب ومختلف منضمات المجتمع المدني وشرائع واسعة من الرأي العام، بحكم ان الدستور هو القانون الأساسي ومصدر كل القوانين الأخرى والمرجع الأسمى لتعزيز دولة الحق والقانون. وكان المجلس الشعبي الوطني قد افتتح في وقت سابق دورته الخريفية في جلسة علنية، إذ وجرت مراسم الإفتتاح بحضور رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح والوزير الأول أحمد أويحيى إلى جاني أعضاء الحكومة. ويأتي افتتاح الدورة الخريفية للبرلمان طبقا لأحكام المادة 118 من الدستور وكذا المادة 5 من القانون العضوي المتضمن تنظيم وسير المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة. من جهته، أوضح “عبد القادر بن صالح” رئيس مجلس الأمة، بأن النص المحوري الذي سيبرمج للدورة الخريفية للغرفة العليا سيكون تأكيدا لقانون المالية الذي يتم فيه تسطير المحاور الكبرى لسياسات البلاد، مشيرا إلى أنه سيؤكد على مواصلة الجهد التنموي المبرمج وبالخصوص ما تعلق بالزيادة في حركية النمو وترشيد النفقات وتوفير الشفافية لصرف المال العام. وأبرز بن صالح في كلمته الافتتاحية التي ألقاها أمام أعضاء مجلس الأمة مشروع قانون ضبط الميزانية الذي تتوالى الحكومة تقديمه سنويا وفقا لمضمون المادة160 من الدستور،داعيا كل من أعضاء الجهاز التنفيذي ووزارة المالية إلى بذل مجهود إضافي في مجال تقديم مضمونه في فترة اقصر في إشارة منه إلى سنة آو سنتين على الأكثر من المصادقة عليه. وحول مشاريع القوانين التي ستكون محل نقاش خلال الدورة الخريفية للعهدة السابعة للبرلمان ذكر رئيس مجلس الأمة احتمال أن تقدم الحكومة مشروع تعديل قانون الطاقة واصفا إياه بالهام في ظل الأوضاع غير المستقرة التي تعرفها أسواق النفط الدولية، مضيفا “هي أوضاع تحتم على بلادنا انتهاج سياسة توازن ما بين المستجدات الحاصلة في الساحة النفطية الدولية وبين مصالح بلادنا الأساسية، سياسة تراعي خاصة مستقبل الأجيال القادمة”، مشيرا إلى أن هناك عديد مشاريع القوانين التي برمجت ضمن أجندة الغرفة الثانية والتي يتصدرها مشروع محاربة ظاهرة العنف في الملاعب وشروط ممارسة الأنشطة التجارية والمعاشات العسكرية وضبط الحدود البحرية بين الجزائر وتونس الشقيقة. كما عبر الرجل الأول بالغرفة العليا بالبرلمان عن تعاطفه الشديد وتضامنه مع الدبلوماسين الجزائريين المختطفين في شمال مالي، متمنيا لهم العودة القريبة لذويهم ووطنهم سالمين.
