نصب وزير الصناعة و المؤسسات الصغيرة و المتوسطة شريف رحماني اليوم الأحد،بالجزائر العاصمة اللجنة المكلفة بتحسين بيئة الأعمال و ترتيب الجزائر في قائمة الادعاءات للبنك الدولي. و أوضح رحماني خلال حفل التنصيب أن هذه اللجنة مشكلة من ممثلي عدة وزارات مكلفة بترقية الاستثمار خاصة الصناعة و المالية و السكن و التجارة.و يأتي تنصيب هذه اللجنة عقب قرار الحكومة القاضي بتأسيس التشاور قصد تحسين بيئة الأعمال في الجزائر بسرعة و بصفة دائمة.و حسب الوزارة فان إنشاء هذه اللجنة "يندرج ضمن منطق العمل الهادف إلى ضمان تأثير فوري للإصلاحات على حياة المقاول و المستثمر".و حسب الوزارة فان مهمة هذه اللجنة تتمثل في "دعم التنسيق الوزاري المشترك للتغيرات ذات الطابع القانوني و المؤسساتي الضرورية لتحسين مناخ الأعمال و وضع آلية تسيير التغيير".كما تضمن هذه اللجنة "تبليغ المعلومات حول التقدم الذي أحرزته الجزائر في مجال تسهيل الإجراءات المتعلقة بالأعمال" و "وضع برنامج عمل 2013-2014 بهدف توفير احسن الظروف لتطوير المقاولة و الاستثمار".