دعت الأممالمتحدة حكومة ميانمار إلى اتخاذ "خطوات عاجلة " لتحسين وضع المجتمعات المسلمة في ولاية راخين وتخفيف القيود على حريتهم في التنقل وحماية حقوق جميع الأشخاص الذين يعيشون داخل حدودها.وأكد المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحالة حقوق الإنسان في ميانمار توماس أوخيا كوينتانا في تقريره السنوي أمام مجلس حقوق الإنسان المنعقد حاليا في جنيف أن الإصلاحات في مجال حقوق الإنسان لا تزال مستمرة في البلاد لكنه حذر من أن "هناك فجوة واسعة بين الإصلاح والتنفيذ على أرض الواقع مثل التمييز ضد أقلية الروهينجا المسلمة في ولاية راخين وانتهاكات حقوق الإنسان الجارية فيما يتعلق بالنزاع في ولاية كاشين".ومنذ اندلاع الاشتباكات المسلحة بين حكومة ميانمار و/ جيش استقلال كاشين/ الانفصالى في 2011 فر الالاف من مواطني ميانمار معظمهم من السيدات والأطفال وكبار السن إلى الصين المجاورة هربا من القتال،وأشار المسؤول الأممي إلى أن الإصلاحات التي جرت في ميانمار منذ عام 2011 " لم تؤد إلى أي تحسن في أوضاعهم بل ساءت وضعيات سكان الروهينجا جراء العنف الطائفي" الذي استهدفهم في الفترة من جوان إلى أكتوبر الماضيين.يذكر أن كوينتانا كان قد زار ميانمار الشهر الماضي وأجرى خلال الزيارة محادثات مع كبار المسؤولين هناك ومع زعيمة المعارضة سان سو تشي.وتتهم الأممالمتحدة النظام العسكري الحاكم السابق في ميانمار بقمع الأقليات العرقية وأن قوات الجيش والشرطة في عهده ارتكبت عمليات تعذيب وقتل.