انتهت المديرية العامة للجمارك الجزائرية من اعداد منشور يتعلق بعمليات الجمركة الخاصة بالاستيراد و التصدير المؤقت للبضائع المعروفة باسم "دفتر الجمارك الدولي" حسبما اكده مسؤول بالمديرية العامة للجمارك اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة. و اوضح المفتش الرئيسي بالمديرية الفرعية للانظمة الجمركية الاقتصادية بالمديرية العامة للجمارك بكير محمد ان "هذا المنشور سيوقعه قريبا المدير العام و سيسمح للادارة الجمركية بترقية الجهاز لدى المستعملين الرئيسيين و المتعاملين في ميدان التجارة الدولية". و ابرز ذات المسؤول خلال يوم اعلامي حول دفتر الجمركة الدولي نظمته الغرفة الجزائرية للتجارة و الصناعة بالتعاون مع غرفة التجارة و الصناعة بباريس ان هذه الوثيقة ستسمح "بمتابعة و مرفقة افضل للسلع" . كما ستسمح -حسب ذات المتحدث- "بتكفل افضل بانشغالات المتعاملين الاقتصاديين بما ان هذه الوثيقة ستجعلنا نتكلم نفس اللغة". و تابع يقول ان تطبيقا الكترونيا لتسيير دفاتر الجمركة الدولي سيتم اعتماده قريبا من قبل الجمارك الجزائرية من اجل تسهيل المرور عبر الجمارك بهدف نجاعة وتنافسية افضل. و قال في هذا الخصوص ان "المركز الوطني للاعلام الالي و الاحصائيات (التابع للجمارك) مكلف بتطوير تطبيق الكتروني يسمح بتحكم افضل في هذه الوثيقة". ويعتبر "دفتر الجمركة الدولي" وثيقة عبور بالجمارك دون دفع الحقوق والرسوم و يسمح بالتصدير المؤقت باتجاه 72 دولة لبعض الانواع من السلع و التجهيزات الموجهة لمختلف الاستعمالات طبقا لاتفاقية بروسكل لسنة 1961 و اتفاقية اسطنبول لسنة 1990. و ستعوض هذه الوثيقة خلال سنة صلاحيتها التزامات التنصريح خلال المرور باي حدود و تعفي من تسليم الجمارك ضمان تطلبه هذه الاخيرة خلال كل عملية تصدير او استيراد مؤقت. كما يجب على دفتر الجمركة الدولي الذي يباع على مستوى مكتبة التجارة التابعة للغرفة الجزائرية للتجارة و الصناعة التي تعد المؤسسة الموفرة و الضامنة في الجزائر ان يحظى بموافقة هذه الاخيرة. و قد سبق لهذه الوثيقة التي تعد بمثابة "جواز سفر دولي للبضائع" ان اثبتت نجاعتها في عديد البلدان الا ان تسليم الغرفة الجزائرية للتجارة و الصناعة ل30 دفترا فقط سنويا "يبقى ضعيفا" حسبما اكدته مديرة العلاقات الدولية بالغرفة وهيبة بهلول. و اوضحت في هذا الخصوص ان صاحب الدفتر مطالب بتقديم ضمان تتراوح نسبته بين 10 و 30 % من قيمة البضاعة حسب وجهة و منشا السلعة مضيفة ان هذا المبلغ سيعاد اليه بعد تطهير و ارجاع الدفتر. و لدى تطرقه لمزايا نظام دفتر الجمركة الدولي اكد السيد كزافيي فيتر مسؤول جهاز دفتر الجمركة الدولي بغرفة التجارة و الصناعة بباريس ان هذه الوثيقة تقلص من التكاليف بالنسبة للمصدرين من خلال الغاء الرسوم على القيمة المضافة و الرسوم الجمركية. كما اشار الى ان "المتحصلين على دفتر الجمركة الدولي غير مطالبين بتقديم ضمان للجمارك و ان هذه الالية تسهل عملية المرور بالحدود من خلال السماح للمستوردين و المصدرين باستعمال وثيقة واحدة لجميع اجراءاتهم الجمركية". و اكد في هذا الخصوص ان دفتر الجمركة الدولي "ناجع" مضيفا ان هذا السند الخاص بالمرور في الجمارك لا ينطوي على اي خطورة و يحمي العائدات الجمركية و يمنح الادارة الجمركية تامينا "اكبر". و خلص في الاخير الى القول بان "استعمال نظام دفتر الجمركة الدولي يعد خيارا استراتيجيا لتطوير ادارة جمركية حديثة مواكبة لرهانات التجارة الدولية".
