خفف مجلس الأمن الدولي يوم الخميس حظر السلاح على ليبيا بما يسهل عليها الحصول على معدات غير قاتلة مثل السترات الواقية من الرصاص والعربات المدرعة لكنه عبر عن مخاوفه من انتشار السلاح منها إلى دول مجاورة مثل مالي. وخفف المجلس الذي يضم 15 دولة الحظر الذي فرض في بداية الانتفاضة الليبية عام 2011 والتي توجت بالاطاحة بمعمر القذافي في قرار صدر بالإجماع ومدد أيضا عمل بعثة الأممالمتحدة في ليبيا لعام. لكن المجلس عبر عن "قلقه إزاء الانتشار غير القانوني لكل الأسلحة والمواد المتعلقة بها من كل الأنواع خاصة الأسلحة الخفيفة والثقيلة والأسلحة الصغيرة والصواريخ أرض جو التي يمكن حملها على الأكتاف من ليبيا إلى المنطقة وتأثيره السلبي على السلم والأمن الإقليميين والدوليين." وتكافح الحكومة الليبية لفرض سلطتها وتحول جنوب البلاد إلى طريق لتهريب السلاح الذي وصل إلى متشددي القاعدة في عمق الصحراء الكبرى. وما زالت قوات الأمن الليبية ضعيفة وتملك ميليشيات مشكلة من مقاتلي المعارضة المسلحة السابقين السلطة على الأرض.