تصاعدت حدة المخاوف من عدم قدرة المجلس الانتقالي الليبي السيطرة على مستودعات الذخيرة الحربية الضخمة التي بقيت مهملة في صحراء شرق البلاد دون أية حراسة بما يهدد أمن واستقرار ليبيا وكامل دول المنطقة. وتجد هذه المخاوف مصداقيتها على اعتبار أن الحكومة الانتقالية الليبية التي وعدت بتأمين هذه الترسانة الهائلة الموجودة في البلاد لم تستطع إلى غاية الآن من وضع يدها عليها مما يجعلها سهلة التداول وفي متناول أي كان وخاصة لدى عناصر المجموعات المتطرفة والمتاجرين في الأسلحة. وهو ما يجعل المجلس الانتقالي الليبي في مواجهة تحد ليس كبيرا فقط بل خطيرا لما تمثله وفرة الأسلحة بلا رقيب في منطقة لم تشهد قتالا منذ الصيف الماضي وهو الذي يسعى جاهدا إلى فرض القانون بعد الانتفاضة التي أطاحت بالعقيد معمر القذافي. وكان المجلس الانتقالي ألزم نفسه بتأمين مستودعات الأسلحة تحت ضغط دولي متزايد حتى لا ينظر إليه على أنه عاجز عن تنفيذ مهامه وإرساء دولة القانون التي يطالب بها الشعب الليبي ومعه كل المجموعة الدولية. غير أن بقاء هذه المستودعات دون رقيب فتح الباب أمام عدة تساؤلات حول مدى التزام المجلس بهذا التعهد في اللحظة التي يحاول فيها بناء نظام حكم جديد ينطلق فيه من نقطة الصفر تقريبا. وأقر جلال القلال، المتحدث باسم المجلس الانتقالي الليبي، بخطورة الوضع لكنه حاول بالمقابل تبرير سبب تعطل القادة الجدد في طرابلس لاحتواء هذه المسألة بالقول إنهم لا يريدون من هم خارج نطاق سيطرتهم بتولي مسؤولية تأمين هذه المواقع. وقال ''إنهم يشعرون بالقلق لكنهم ليسوا مذعورين''. ويخشى مراقبون من احتمال استخدام فلول الموالين للقذافي أو أطراف أخرى غير راضية عن أداء المجلس الانتقالي الأسلحة المتاحة من دون حراسة لشن حرب عصابات مما يقوض فعالية الحكم ويعرقل استئناف إنتاج النفط. كما تمثل الأسلحة خطراً على الدول المجاورة لليبيا، خصوصاً على الحدود الجنوبية التي يسهل التسلل منها إلى دول بها اضطرابات مثل السودان والنيجر وتشاد. وهو ما جعل القلال يشير إلى أن السلطات الجديدة في ليبيا تعمل على حراسة الترسانات، لكنها تفتقر إلى الأموال الكافية لدفع مقابل تلك الحراسة. وقال رغم إنهم يبيعون النفط لكن ليست لديهم السيولة اللازمة لهذا الغرض لأن الأموال التي كانت مجمدة خلال حكم القذافي لم تصل بعد. وأضاف انه ''عندما تصل هذه الأموال ستتوافر الوسائل اللازمة لدفع الرواتب ورصد حوافز ضرورية لحراسة تلك المواقع''. لكن وبسبب خطورة الوضع فإن منظمة ''هيومن رايتس ووتش'' الحقوقية قارنت بين الوضع في ليبيا وما حدث في العراق، حيث تم نهب مخازن السلاح التي تخلت عنها قوات الرئيس صدام حسين بعد الغزو الذي قادته الولاياتالمتحدة عام 2003 واستخدمها متشددون في صنع قنابل وشراك خداعية. وهو ما جعلها تطالب المجلس الانتقالي بضرورة توفير الحراسة للكميات الكبيرة من الأسلحة الثقيلة المتداولة في البلاد بما في ذلك صواريخ أرض جو والموجودة من دون حراسة منذ أكثر من شهرين. وتمثل الصواريخ المضادة للطائرات المحمولة على الكتف قلقا بالغا نظرا إلى إمكان استخدامها في مهاجمة الطائرات المدنية وهو ما دفع الولاياتالمتحدة ودولاً أخرى إلى عرض المساعدة في اقتفاء أثر تلك الأسلحة. وفي بعض المواقع لم يكن ممكناً مشاهدة أيا من تلك الأسلحة وهو ما اعتبره القلال مؤشرا على مدى الأهمية التي أولتها الحكومة لهذه المسألة. وقال إن عاملين تابعين للمجلس الانتقالي ينسقون مع فرق من الخبراء الدوليين لتعقب آلاف الصواريخ المضادة للطائرات التي تقول الأممالمتحدة إن مصيرها ما زال مجهولا. وأبدى المجتمع الدولي قلقه من مسألة حراسة المواد النووية والأسلحة الكيماوية لكن منظمة حظر الأسلحة الكيماوية قالت، أول من أمس، إنها فتشت مخزون ليبيا المعلن لمكونات صنع غاز سام ووجدتها سليمة. لكنها أشارت إلى أن السلطات الليبية قالت لها إنه عثر على مزيد من المخزونات لما يعتقد أنها أسلحة كيماوية. وأيا كان التقدم الذي يجري إحرازه فما زال سكان ليبيا يمتلكون كميات كبيرة من الأسلحة وكثيراً ما يشاهد في الشوارع مدافع ثقيلة محمولة على شاحنات مدنية في أنحاء البلاد كما أن البنادق الآلية موجودة بكثرة.
