واصل رئيس الوزراء الأردني عبد الله النسور اليوم السبت مشاورات مع الكتل النيابية لتشيكل الحكومة المقبلة. و اجتمع النسور اليوم مع كتلة "الاتحاد الوطني " ثم "كتلة النهج الجديد ليكملها بمشاوراته مع الكتل النيابية الثمانية الموجودة في المجلس و يتبعها بعد ذلك مع مجموعة النواب المستقلين. كان النسور قد بدأ مشاوراته يوم الاثنين الماضي حيث التقى كلا من "التجمع الديمقراطي" و"الوفاق" و"الوسط الإسلامي" و"وطن" و"المستقبل" و"الوعد الحر". و تقول صحيفة " الدستور " الأردنية إنه يتوقع أن يدخل النواب في جولة ثانية من المشاورات لتحديد شكل الحكومة المقبلة من حيث أولوياتها وأيضا الفريق الوزاري سيما وأن هناك كتلا نيابية طلبت جولة أخرى من المشاورات. و يواجه النسور خلال مشاوراته مواقف نيابية تطالب بإشراك النواب في الفريق الوزاري للحكومة الجديدة إضافة إلى شروط كتل نيابية للحكومة الجديدة لمنح الثقة بها حيث تتمسك كتلة "وطن" بأربعة شروط لمنح الثقة للحكومة فيما تصر كتلة " الوسط الإسلامي " على ضرورة أن يلتزم رئيس الحكومة بقرار عدم رفع الأسعار وعدم تحميل المواطنين أية أعباء إضافية فضلا عن مدى انسجام برنامج الحكومة الذي ستطلب على أساسه الثقة من مجلس النواب مع رؤية وتوجهات الكتلة . و يذكر ان النسور بدا الثلاثاء الماضي مشاوراته مع الكتل النيابية لتشكيل الحكومة القادمة. وأكد النسور أنه لن يتحدث مع أي شخص للدخول في الحكومة القادمة ولن يكلف أي وزير في الحكومة المستقيلة للاستمرار بمنصبه إلا بعد انتهاء المشاورات مع مجلس النواب الأردني. و اكد النسور أن معايير اختيار الوزراء ستعتمد على الكفاءة والقدرة على تنفيذ رؤى وتوجيهات العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني الاصلاحية مشددا على التزامه بعدم القيام بأي إجراء أو قرار من شأنه المس بمكانة مجلس النواب الأردني وهيبته التي هي ضرورة وحاجة وطنية . و بخصوص إشراك أعضاء مجلس النواب الأردني في الحكومة المقبلة ,أشار النسور إلى أن مشاوراته مع الكتل النيابية والنواب المستقلين تأتي للتعرف على توجهاتهم بهذا الشأن" شريطة أن لا يؤثر ذلك على استقرار الكتل النيابية وأن يعمل الوزير النائب بنكران للذات واعتماد معايير النظافة في العمل وعدم تجييره لمصلحة الكتلة بشكل خاص أو مجلس النواب بشكل عام". و كان العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني قد كلف عبدالله النسور بتشكيل الحكومة الأردنية الجديدة كما عهد العاهل الأردني في رسالة وجهها إلى النسور بأن تستمر حكومته الحالية- التي قبل الملك استقالتها- في أداء مهماتها ومسؤولياتها إلى حين تأليف وزارة جديدة.