بدء مفاوضات جديدة حول تجارة الاسلحة في الامم المتحدة

بدأت مفاوضات جديدة الاثنين في مقر الامم المتحدة في نيويورك سعيا الى ابرام اول معاهدة دولية حول تجارة الاسلحة التقليدية بعد فشل محادثات سابقة في هذا الخصوص في جويليا. ولدى افتتاح هذا "المؤتمر الختامي"، دعا الامين العام للامم المتحدة بان كي مون الى ابرام "معاهدة متينة وفاعلة". وقال ان "غياب القوانين في تجارة الاسلحة الدولية يتعذر شرحه"، فيما تخضع قطاعات اخرى عديدة لقوانين. ولفت الى ان "هناك قواعد مشتركة للتجارة الدولية للكنبات وليس لتجارة الاسلحة". وقال بان آسفا ان "العنف المسلح يقتل كل سنة نصف مليون شخص بينهم 66 الف سيدة وطفل"، مضيفا ان "بعض كارتلات المخدرات في اميركا اللاتينية باتت افضل تسليحا من بعض الدول". وخلص الى القول "حان الوقت لتركيز الارادة السياسية وتعبئتها من اجل التوصل الى توافق". وامام الدول ال193 الاعضاء في الامم المتحدة مهلة تنتهي في 28 مارس الجاري لتحديد قواعد من اجل تنظيم هذا السوق الذي يمثل اكثر من 70 مليار دولار سنويا بعد فشل المحادثات في جويليا 2012. ومبدئيا على كل دولة ان تجري تقييما قبل اجراء اي صفقة، ان كان من الممكن استخدام الاسلحة المباعة لارتكاب انتهاكات لحقوق الانسان او اعتداءات او تحويل استخدامها بسبب الجريمة المنظمة.