تتجه الأنظار غدا الثلاثاء الى العاصمة القطرية الدوحة أين ستنطلق القمة العربية في دورتها العادية ال24 و التي تأتي في ظرف يتصف بتطورات متسارعة و متغيرات حاسمة يشهدها العالم العربي. و سيكون على القادة العرب خلال هذه الدورة اتخاذ مواقف حاسمة في ملفات تفرض نفسها بقوة على الساحة و تستدعي بلورة موقف موحد و على رأسها الأزمة السورية و الصراع العربي-الإسرائيلي الذي يشهد حالة إنسداد. كما تتضمن أجندة القمة ملف تجديد آليات عمل الجامعة العربية بما يسمح لها بالتحرك وفق منظور جديد يواكب ما يشهده العالم من أحداث كان لها وقعها و تداعياتها الواضحة على شتى الأصعدة. و لعل الحدث الأبرز خلال قمة الدوحة يبقى منح المعارضة السورية ممثلة في الإئتلاف الوطني لقوى الثورة و المعارضة السورية مقعدا في القمة العربية بإتفاق أغلبية الدول المشاركة باستثناء الجزائر و العراق. و يأتي موقف الجزائر - مثلما كان قد صرح به وزير الشؤون الخارجية مراد مدلسي - من منطلق "تمسكها بإحترام القوانين المسيرة للعمل العربي المشترك خاصة ميثاق الجامعة العربية" يضاف لها "عدم إتضاح الرؤية فيما يتعلق بالمعارضة السورية التي لم يتحدد ممثلوها بعد". و كما جرت عليه العادة مع إلتئام كل قمة تظل القضية الفلسطينية حاضرة في جدول الأعمال حيث سيعكف القادة العرب على مناقشة عمل لجنة متابعة مبادرة السلام التي كانت قد انبثقت عن آخر لقاء لوزراء الخارجية بداية شهر مارس الجاري بالقاهرة. و من شأن ذلك أن يعطي دفعا أكبر لهذه المبادرة الجديدة-القديمة أمام مجلس الأمن خاصة و أن هذه اللجنة مدعوة للإجتماع قريبا. و من جهة أخرى سيتم خلال هذه القمة معالجة ملفات أخرى لا تقل أهمية من منظور المسؤولين العربذات علاقة بإصلاح الجامعة العربية. و في هذا الإطار سيتم التوقيع على شهادة ميلاد المحكمة العربية لحقوق الإنسان التي "ستعطي الجامعة العربية البعد المطلوب للتواصل مع المواطن العربي" فضلا عن إنشاء أمانة لمنظمات المجتمع المدني حسب ما كان قد صرح به نائب الأمين العام للجامعة أحمد بن حلي. للتذكير كان إجتماع وزراء الخارجية العرب التحضيري للقمة قد اختتم أمس بالإعلان عن "توافق" المشاركين حول النقاط التي ستطرح على القادة و هذا في إنتظار ما ستفضي عنه هذه القمة التي تعقد دورة عادية في ظرف غير عادي.