ترأس السيد محمد العربي ولد خليفة رئيس المجلس الشعبي الوطني اليوم الاثنين بمقر المجلس اجتماعا مشتركا لمكتبي غرفتي البرلمان بحضور وزير العلاقات مع البرلمان السيد محمود خذري ممثلا للحكومة. وأفاد بيان للمجلس أن هذا الاجتماع خصص لضبط جدول أعمال الدورة الربيعية لسنة 2013 وذلك وفق أحكام المادة 16 من القانون العضوي رقم 99 -02 الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة. ويتضمن جدول أعمال الدورة قائمة بأحد عشر مشروع قانون منها أربعة مودعة حاليا لدى المجلس وتتعلق ب"مهنة المحاماة وشروط ممارسة الانشطة التجارية وتنظيم وتطوير التكوين والانشطة البدنية والرياضية والقواعد المطبقة على نشاطات البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية وعلى تلك المرتبطة بتكنولوجيات الاعلام والاتصال" إضافة الى سبعة مشاريع قوانين يمكن ايداعها خلال هذه الدورة. وذكر المصدر أنه بعد مناقشة واسعة أقر الحاضرون إحالة المشاريع الاربعة الاولى على اللجان المختصة في انتظار إحالة المشاريع السبعة المتمثلة في "قانون يتعلق بنشاط السمعي البصري وقانون يتضمن قانون المناجم وقانون يعدل ويتمم القانون رقم 669 -156 المؤرخ في 8 جوان 1966 المتضمن قانون العقوبات وكذا مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2013 ". وتتمثل المشاريع السبعة ايضا في "قانون يعدل ويتمم القانون رقم 79 -07 المؤرخ في 21 جويلية 1979 المتضمن قانون الجمارك وقانون يتعلق بالموارد البيولوجية وأخيرا مشروع قانون يعدل ويتمم القانون 05 -04 المؤرخ في 6 فبراير 2005 المتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة الادماج الاجتماعي للمسجونين". واشار البيان الى أنه "يمكن أن تضاف الى هذه القائمة مشاريع القوانين التي هي قيد التحضير والاعداد على مستوى بعض القطاعات الوزارية أو أي مشروع نص ذو طابع تشريعي".