أمرت المحكمة العليا في باكستان رئيس البلاد السابق برويز مشرف بالرد على اتهامه بالخيانة في إجراء قد يضر بطموحاته لاستعاده نفوذه في البلاد مرة اخرى. وكان محام يدعى اقبال حيدر قد رفع دعوى قضائية ضد مشرف تتهمه بالخيانة عندما اعلن حالة الطواريء خلال رئاسته للبلاد عام 2007. وقال محمد امجد منسق حزب الرابطة الاسلامية لعموم باكستان الذي يتزعمه مشرف ان عددا من المساعدين سيعدون استراتيجية للتعامل مع الاتهام. وبعد نحو اربعة اعوام قضاها في منفى اختياري عاد مشرف القائد السابق للجيش الى باكستان الشهر الماضي سعيا لخوض انتخابات عامة مقررة في الحادي عشر من ماي رغم احتمال تعرضه للاعتقال في عدة تهم وتهديد طالبان الباكستانية بقتله. ومنعت المحكمة الباكستانية مشرف من مغادرة البلاد ويتوقع ان يحضر احد ممثليه جلسة بالمحكمة غدا الثلاثاء.ويواجه أيضا مشرف اتهامات بعدم توفير اجراءات امنية مناسبة لرئيسة الوزراء السابقة بينظير بوتو قبل اغتيالها في اواخر 2007. كما يواجه اتهامات متصلة بموت زعيم انفصالي في اقليم بلوخستان بجنوب غرب البلاد. وينفي مشرف ارتكاب أي مخالفات.