وصف عضو مجلس الأمة الكويتي السابق مسلم البراك الحكم عليه بالسجن لمدة خمسة أعوام بتهمة "التطاول على الذات الأميرية" بأنه "لا يستند لا للقانون ولا الدستور". وشدد البراك، عبر الهاتف من الكويت مساء أمس الثلاثاء، على أنه لا ينتظر عفوا لأنه لم يخطئ أو يتجاوز. وقال :"الحكم باطل لعدم توافر الضمانات القانونية الممنوحة لأي متهم وهي إعطاؤه حق الدفاع عن نفسه وضرورة ألا يصدر حكم بحقه دون أن يكون محاموه متواجدين للدفاع عنه ..هذا هو ما حدث معي"، مضيفا "فبالجلسة الأولى لمحاكمتي انسحب فريق الدفاع عني عقب أن ظلوا فترة طويلة يطلبون من قاضي المحكمة استدعاء شهود النفي لأهمية أقوالهم وخطورتها على سير القضية ولما رأوا أن القاضي معرض عن هذا الأمر انسحبوا". وأضاف "وقد طلبت من قاضي المحكمة عندئذ إعطائي مهلة جديدة حتى أتمكن من إقناع فريق الدفاع بالعودة أو أقوم بتوكيل محامين جدد ولكنه لم يفعل لا هذا ولا ذاك ، ولا حتى انتدب لي محاميا حتى يغلق الجانب القانوني في ضمانات المحاكمة وأصدر حكمه ضدي بالسجن". وحول توقعه لصدور عفو أميري عنه، قال "لسنا بصدد الحديث عن العفو.. لست بحاجة لعفو فأنا لم أخطئ.. أنا أقول أن المحاكمة غير عادلة والحكم باطل لأنه لا يستند لا إلى الدستور ولا إلى القانون". وتابع "لقد خاطبت سمو الأمير بوصفه حاكم دولة يمارس سلطاته وصلاحياته من خلال السلطة التنفيذية أي رئيس مجلس الوزراء والوزراء، وأي سلطات وصلاحيات قابلة للانتقاد". وحول ما إذا كان يتوقع أن يكون حكم السجن ضده بداية لشرارة ربيع عربي بالكويت ، أجاب :"ليس بالضرورة، وقد أوضحنا موقفنا مرارا وتكرارا وأكدنا عليه وهو أننا لسنا في حالة خصومة مع النظام .. هذا الكلام أقوله وأؤكد عليه وأنا مقبل على السجن، نحن نسعى لإصلاح النظام لا إسقاطه وهذا كلامنا والجميع سمعه منا عندما قلناه مرارا، ولكن هناك مجموعة أصبحت تؤثر على القرار بشكل أو بآخر وتمارس عملية التحريض". وحول أسباب عدم القبض عليه حتى الآن رغم صدور الحكم قبل يومين، قال "أتوقع مجيئهم لي في أي لحظة، وأنا موجود بالديوانية، ومع يقيني أن الحكم باطل وغير قانوني لعدم توافر أي ضمانات قانونية وبه الكثير من الظلم والتجني فإنني سأمتثل ولن أهرب وسأذهب للسجن". وأضاف "المحامون عني تقدموا بطلب لاستئناف الحكم ، ولكن مجرد التقديم لا يمنع تنفيذ حكم الحبس الصادر ضدي، ولكن يمكن لقاضي الاستئناف أن يأمر بإخلاء سبيلي لحين إصدار قراره". وحول ما إذا كان يتوقع فرض السلطات مزيدا من القيود على حرية الرأي والتعبير خلال الفترة القادمة أو المزيد من الأحكام بحق سياسيين معارضين، قال البراك "لقد اتخذ ائتلاف المعارضة والأغلبية البرلمانية السابقة قرارا بالتنسيق مع القوى الشبابية بالاستمرار في العمل الميداني.. والعمل الميداني كل الخيارات مفتوحة أمامه وعلى رأسها تشكيل المسيرات التي ستجوب مناطق وشوارع الكويت للتعبير عن رفضهم للاعتداء على الدستور و قمع الحريات بكافة أشكالها.. وأعتقد أن تفاعل الناس وتعبيرهم سيكون قويا وسيشكل حالة مقاومة لأي محاولة لفرض مزيد من القيود على الحريات". وتابع :"أما فيما يتعلق بالسياسيين والنشطاء فهناك ومن الآن من هو بالسجن فعليا ومنهم من صدرت ضدهم أحكام ومنهم من يتم عرضه علي النيابات ومنهم الملاحقون من المباحث الجنائية ". وحول تقييمه للحكومة الراهنة وسياساتها، قال "لا أعتبر أن هناك حكومة.. الناس يفكرون في ضرورة وجود حكومة منتخبة تأتي من رحم صناديق الاقتراع.. الحكومة المنتخبة أصبحت فعلا هي الطريق للحل حتى لو تحققت بعد عشرة سنوات". وبشأن ما يثار عن دور الإخوان المسلمين في الاضطرابات التي تحدث بين حين وآخر في الكويت، قال "هذا كلام غير صحيح وحجة واهية.. أصبحت كلمة الإخوان تستخدم كفزاعة.. هناك قوى أخرى موجودة في الشارع الكويتي ولها دورها ووضعها على الساحة السياسية ولها رؤية وبرامج سياسية". وفيما يتعلق بمجلس الأمة الحالي وإمكانية استمراره رغم توقع الأغلبية السابقة عند بدء الدورة البرلمانية عدم قدرته على الاستمرار، قال "لم يستمر ولا شيء .. لا يزال الوقت مبكرا على الحكم فعمر البرلمان الراهن لا يتعدي أربعة أشهر فقط".
