سيستمع القضاء الفرنسي لمديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد في نهاية ماي القادم، لدورها كوزيرة للمالية في تسوية النزاع بين رجل الاعمال برنار تابي ومصرف كريدي ليونيه. ويستهدف لاغارد وزيرة المالية في عهد نيكولا ساركوزي من 2007 حتى تعيينها مديرة للصندوق في 2011، تحقيق في "المشاركة في اختلاس اموال عامة" وذلك بشان خيارها اللجوء الى تحكيم خاص لتسوية خلاف بين تابي وكريدي ليونيه حول شراء "اديداس".وستدلي لاغارد بافادتها امام لجنة التحقيق في محكمة عدل الجمهورية التي تضم حقوقيين وبرلمانيين والوحيدة المكلفة محاكمة الوزراء لمخالفات ارتكبت خلال ممارستهم مهامهم. وقال ايف ريبيكيه محامي لاغارد "بذلك سيكون لدى لاغارد اخيرا امكانية تقديم توضيحات وتفاصيل الى اللجنة تعفيها من كل مسؤولية جنائية".