اعلن اليوم, وزير الداخلية الجزائري دحو ولد قابلية اثر اجتماع وزراء داخلية دول اتحاد المغرب العربي بالرباط ان مسالة اعادة فتح الحدود البرية بين الجزائر والمغرب ستجد حلا "في وقت ليس ببعيد". وقال في تصريحات صحافية ان اعادة فتح هذه الحدود المغلقة منذ عقود "مسالة تحظى بالاولوية" و"اذا سرعنا عملية التفاوض (..) يمكن ان تجد حلها في وقت ليس ببعيد". وتابع "نامل ان يوجد المناخ الملائم" مضيفا ان لقاءاته الاخيرة مع نظيره المغربي محند العنصر الذي زار في الاونة الاخيرة الجزائر، تشكل "اشارة قوية". واشار الوزير الجزائري الى ان "السلطات في البلدين بحاجة الى التشاور حول آليات اعادة فتح الحدود". والحدود البرية بين المغرب والجزائر يبلغ طولها نحو 1500 كلم، واغلقتها الجزائر في 1994 اثر اعتداء في مراكش نسبه المغاربة الى الاجهزة السرية الجزائرية. وقبل عام قال رئيس الوزراء الجزائري انذاك احمد اويحيى ان الامور تتقدم "بشكل ممتاز" بشان اعادة فتح الحدود. لكن هذه الجهود تعثرت بسبب الخلاف حول الصحراء الغربية. ورد ولد قابلية بحذر على سؤال بشان معارضة المغرب مبادرة اميركية اخيرة هدفت لتوسيع صلاحيات مهمة الاممالمتحدة في الصحراء لتشمل مراقبة حقوق الانسان، وقال "الجميع يعرف ان الجزائر ليست طرفا في هذا النزاع". واضاف ان "مبدأ تقرير المصير هو مبدأ اطار في قرارات مجلس الامن والقضية (الصحراء الغربية) بيد الاممالمتحدة التي يجب تركها تعمل" على تسويتها. ويعرقل الخلاف بين الجزائر والمغرب حول الصحراء الغربية عمل اتحاد المغرب العربي الذي تاسس في 1989 ويضم موريتانيا والمغرب والجزائر وتونس وليبيا.
