تجددت نداءات الملك المغربي محمد السادس هذه الأيام بشكل ملفت و تندرج دعوة المغرب فعلا إلى فتح الحدود البرية مع الجزائر في أجواء تهدئة متبادلة، لكن شوائب عدة تحول – حسب الوراقبين – دون المضي في النهج هذا بجدية فالخلاف حول الصحراء الغربية ما زال قائما، والريبة عميقة بين العاصمتين رغم خطاب الملك في الذكرى الثانية عشرة لتوليه العرش دعا فيه إلى "دينامية جديدة" و"تطبيع" العلاقات الثنائية ذاهبا إلى حد التحدث صراحة على "فتح الحدود البرية". و كانت بوادر التهدئة قد بلغت مبلغا طيبا قبل أن تتهم الجزائر المغرب باللعب الخطير في اتهامها بإيفاد مرتزقة للدفاع عن القذافي. و كان رئيس الوزراء أحمد أويحيى اتهم ما أسماه "اللوبي المغربي الرسمي في واشنطن" بالوقوف وراء اتهامات ضد الجزائر بأنها ترسل مرتزقة وأسلحة إلى ليبيا لدعم العقيد القذافي. وقال أويحيى إن "اللوبي الرسمي لجيراننا في المغرب يقيم قيامة في واشنطن بأننا نرسل مرتزقة وأسلحة نحو الجارة ليبيا". وجاءت هذه الانتكاسة في حين يتهم المجلس الوطني الانتقالي في ليبيا الجزائر بإرسال مرتزقة ومعدات إلى ليبيا لدعم القذافي. ويقول الثوار الليبيون إنهم أسروا 15 من المرتزقة الجزائريين في أجدابيا وقتلوا ثلاثة آخرين في معارك ضارية دارت في هذه المدينة شرق البلاد وتبين بعد ذلك أنها كانت مجرد اتهامات كاذبة و كذبت الولاياتالمتحدة و بريطانيا ثم فرنسا الاتهامات و انصفت الجزائر مما قيل . ومن خلال نفس الكلمة أكد أويحيى أن "فتح الحدود البرية بين الجزائر والمغرب ليس مبرمجا، مع أنه لا توجد أي خلافات ثنائية بين البلدين مضيفا : " أما قضية الصحراء الغربية فإنها " لم تمنع يوما الجزائر من العمل مع الأشقاء المغاربة في اتحاد المغرب العربي من 1989 إلى 1994". وتابع: "اليوم نلاحظ ونشاهد بكل اعتزاز انطلاقة جديدة في العلاقات الثنائية وذكر أويحيى أن "حجم المبادلات التجارية بين البلدين بالحدود البرية المغلقة تفوق بكثير كل مبادلاتنا في القارة الأفريقية بما فيها الشقيقة تونس". وقد اغلقت الحدود التي يبلغ طولها اكثر من 1500 كلم من المتوسط الى الصحراء الغربية، سنة 1994 اثر اعتداء نفذه متطرفون إسلاميون في احد فنادق مراكش (جنوب المغرب) ونسبته الرباط الى أجهزة الاستخبارات الجزائرية و لكن تبين فيما بعد أن الجماعة المنفذة تنتمي إلى التيار السلفي في المغرب. وقد بدت منذ بضعة أشهر بين الرباطوالجزائر بعض بوادر التحسن في علاقاتهما، لا سيما عبر تبادل زيارات على مستوى وزاري، لكن من دون تسوية مشكلة الصحراء الغربية الشائكة. ويحتل المغرب هذه المستعمرة الاسبانية سابقا منذ 1975 ويعرض على الصحراويين حكما ذاتيا واسعا ضمن سيادته مع تشكيل حكومة وبرلمان و لكن الشعب الصحراوي يرفض هذا الحل متمسكا بمشروعية تقرير المصير. "