قرر بنك الجزائر الرفع ابتداء من ال15 ماي الجاري من نسبة الحد الادنى المطلوب من احتياطات البنوك النشطة في الجزائر حسبما علم اليوم الاحد لدى هذه المؤسسة. و تمت الاشارة الى ان تعليمة من محافظ بنك الجزائر السيد محمد لكصاسي مؤرخة في 23 افريل الاخير تعدل و تتمم تعليمة 13 ماي 2004 المتعلقة بنظام الحد الادنى المطلوب لاحتياطات البنوك تقضي برفع تلك الاحتياطات الى 12 % من القيمة الاجمالية للاحتياطات البنكية. و كانت هذه النسبة قد تم رفعها الى 11 % سنة 2012 مقابل 6.5 % منذ 2004. و يبدا سريان مفعول التعليمة التي تلغي و تحل محل تعليمة 29 افريل 2012 ابتداء من ال15 ماي الجاري. في هذا الصدد اوضح الخبير البنكي عبد الرحمن بن خالفة لواج ان الرفع من نسبة الحد الادنى المطلوب من احتياطات البنوك تهدف بالاساس الى امتصاص فائض السيولة البنكية. و كان البنك المركزي قد نشر في مطلع السنة تعليمة تتعلق ب"استرجاع السيولة" و هو الاجراء الذي يدعو البنوك لوضعها في شكل ودائع بفوائد لستة اشهر كاقصى تقدير عوض ثلاثة اشهر من قبل و نسبة فائدة اكثر تحفيزا. كما اشار ذات الخبير الى ان "الحد الادنى المطلوب من احتياطات البنوك واسترجاع السيولة تعد من بين ادوات السياسة النقدية التي ترمي الى امتصاص فائض السيولة وبالتالي التحكم في التضخم".