قضت محكمة النقض المصرية في جلستها المنعقدة الأحد بنقض الحكم الصادر من محكمة الجنايات بمعاقبة رجل الأعمال والشخصية السياسية السابقة، أحمد عز، بالسجن سبع سنوات وتغريمه 19 مليار جنيه في قضية اتهامه بارتكاب جريمة غسل الأموال المتحصلة من جريمتي التربح والاستيلاء على المال العام، وأمرت المحكمة بإعادة محاكمة عز أمام إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة غير التي أصدرت حكمها بالإدانة، على غرار أحكام أخرى مماثلة صدرت في قضايا فساد ، وكانت محكمة جنايات القاهرة قد سبق لها وأن قضت في الرابع من تشرين الأول العام الماضي بمعاقبة عز بالسجن سبع سنوات وتغريمه بصفة أصلية 12 مليارا و 858 مليون جنيه وبصفة إضافية 6 مليارات و429 مليون جنيه في القضية، أي ما يعادل 2.7 مليار دولار.