بدا أن القاهرة تسعى إلى احتواء التدهور المتسارع في العلاقات مع إثيوبيا على خلفية مشروع "سد النهضة" الذي شرعت أديس أبابا في بنائه وتتخوف مصر من تأثيره على حصتها من مياه النيل، خصوصاً بعد التلويح المتزايد بعمل عسكري لوقف المشروع وتصديق البرلمان الإثيوبي على اتفاق عنتيبي الذي يلغي حصة مصر التاريخية من مياه النهر. وبحسب صحيفة "الحياة" الصادرة في لندن، فقد كشف مصدر ديبلوماسي مصري أن وزير الخارجية محمد كامل عمرو لن يطرح خلال زيارته إثيوبيا غداً طلب وقف بناء السد الذي ترفض أديس أبابا مناقشته في شدة، "بل سيسعى إلى احتواء الازمة وإحياء قناة اتصال بهدف التوصل إلى تفاهمات تكفل الاطمئنان إلى عدم تأثر حصة مصر من المياه بسبب المشروع". ورغم أنه شدد على أن الوزير "لن يقدم اعتذاراً" عن التصريحات التي لوحت بالخيار العسكري سواء في اجتماع الرئيس محمد مرسي مع قوى سياسية لمناقشة الملف قبل عشرة أيام أو إعلان الرئيس لاحقاً أن "دماءنا هي البديل لو نقصت قطرة من مياه النيل"، إلا أن المصدر قال إن كامل عمرو "سيقدم توضيحات" للمسؤولين الاثيوبيين في شأن هذه المواقف.