أعلنت المفوضية الأوروبية اليوم، أنها منحت مالي تسعين مليون يورو في إطار مساعدتها على "تعزيز" الدولة والأخذ في الاعتبار "التقدم" الذي تحقق في المرحلة الانتقالية نحو نظام ديمقراطي. وتندرج هذه "الدفعة الأولى" من الأموال في إطار مساعدة قدرها 523 مليون يورو أعلنتها المفوضية خلال مؤتمر المانحين الذي انعقد في 15 مايو في بروكسل. وأعلن المفوض المكلف التنمية أندريس بيبالجس أن هذه الأموال "تجسد التقدم الذي أنجزته مالي في تطبيق خارطة طريق المرحلة الانتقالية" مضيفا أن "هذه الدفعة ستساهم في استعادة الديموقراطية ودولة القانون في مجمل أنحاء أراضي مالي وتعزيز نشاطات الدولة المالية في المجالات التي يستفيد منها مباشرة الشعب المالي مثل الصحة والتربية والأمن الغذائي وتأمين الوظائف".