بلغت قيمة الخسائر التى أصابت مؤسسات القطاع العام بسبب الأزمة فى سوريا 1,5 تريليون ليرة سورية (7,5 مليارات دولار)، بحسب تصريحات لوزير الإدارة المحلية عمر غلاونجى نقلتها وسائل إعلام سورية. وقال الوزير الذى يشغل منصب نائب رئيس الوزراء لشئون الخدمات إن "مجمل مبالغ التعويضات لأضرار الجهات العامة.. حتى نهاية الربع الأول من العام الحالى بلغت قرابة تريليون ونصف تريليون ليرة سورية". وأشار الوزير إلى أن 250 مليار ليرة سورية (1,25 مليار دولار) من هذه الخسائر هى "أضرار مباشرة" تكبدتها المؤسسات العامة منذ اندلاع الحركة الاحتجاجية ضد النظام السورى منتصف مارس 2011، والتى تحولت إلى نزاع مسلح. وبلغ عدد المنشات الحكومية "التى تعرضت للتخريب أو التدمير" أكثر من 9 آلاف منشاة، فى المدة ذاتها، بحسب ما ذكرت لجنة الأعمار التى شكلتها الحكومة السورية لتقويم الأضرار وتعويض الخسائر للمتضررين. وقدر وزير الكهرباء عماد خميس، من جهته، حجم الأضرار التى لحقت بقطاع الكهرباء "بفعل الاعتداءات المتكررة للعصابات الإرهابية على محطات التوليد والنقل بنحو 80 مليار ليرة سورية (40 مليون دولار)". ويستخدم نظام الرئيس بشار الأسد عبارة "المجموعات الإرهابية المسلحة" للإشارة إلى مقاتلى المعارضة.