بلغت قيمة الخسائر التي اصابت مؤسسات القطاع العام بسبب الازمة في سوريا 1,5 تريليون ليرة سورية (7,5 مليارات دولار)، بحسب تصريحات لوزير الادارة المحلية عمر غلاونجي نقلتها وسائل اعلام سورية. وقال الوزير الذي يشغل منصب نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات ان "مجمل مبالغ التعويضات لاضرار الجهات العامة... حتى نهاية الربع الاول من العام الحالي بلغت قرابة تريليون ونصف تريليون ليرة سورية". واشار الوزير الى ان 250 مليار ليرة سورية (1,25 مليار دولار) من هذه الخسائر هي "اضرار مباشرة" تكبدتها المؤسسات العامة منذ اندلاع الحركة الاحتجاجية ضد النظام السوري منتصف آذار/مارس 2011، والتي تحولت الى نزاع مسلح. وبلغ عدد المنشات الحكومية "التي تعرضت للتخريب او التدمير" اكثر من 9 الاف منشاة، في المدة ذاتها، بحسب ما ذكرت لجنة الاعمار التي شكلتها الحكومة السورية لتقويم الاضرار وتعويض الخسائر للمتضررين. وقدر وزير الكهرباء عماد خميس، من جهته، حجم الاضرار التي لحقت بقطاع الكهرباء "بفعل الاعتداءات المتكررة للعصابات الارهابية على محطات التوليد والنقل بنحو 80 مليار ليرة سورية (400 مليون دولار)". ويستخدم نظام الرئيس بشار الاسد عبارة "المجموعات الارهابية المسلحة" للاشارة الى مقاتلي المعارضة.