أكد مصدر مطلع عن "بريد الجزائر"، أن العديد من مدراء المكاتب البريدية طالبوا خلال الأيام القليلة الماضية بزيادة في التمويل، خاصة منها التي تتواجد على الشريط الساحلي، في الوقت الذي تشهد العديد من هذه المكاتب على المستوى الوطني اكتظاظا كبيرا ونقصا فادحا في السيولة، تزامنا مع اقتراب الدخول الاجتماعي، ما جعل المواطنين يستاءون من التأخر في سحب أموالهم في كل مرة يتوجهون فيها إلى مكاتب البريد، وهذا راجع إلى مركزية توزيع الأموال على المكاتب البريدية. وحسب ما صرح ذات المرجع؛ فإن هذا العجز في التمويل سببه التعليمة رقم 1 الصادرة في شهر فيفري 2005 التي تنص على مركزية تسليم الأموال للمكاتب البريدية. أكد ذات المصدر أن "بريد الجزائر" يتلقى العديد من الشكاوى من طرف المواطنين الذين يجدون صعوبة بالغة في سحب أموالهم من مختلف مكاتب البريد، خاصة تلك الموجودة على الشريط الساحلي التي تشهد إقبالا منقطع النظير طوال العام، والأسوأ يحصل في هذه المكاتب خلال فصل الصيف أين يكثر الإقبال على هذه المكاتب بفعل توافد العديد من المصطافين على مراكز البريد التي لا تستوعب الكم الكبير من المواطنين، ما يجعلها تتعرض لعجز مالي خلال ساعات قليلة من الصباح بسبب نقص السيولة وتبدأ معانات الانتظار. وأضاف ذات المصدر أن إعادة التمويل بالنسبة للمكاتب البريدية، تكون عن طريق إذن من الوحدة التابعة لها بموجب القانون الذي يعمل به "بريد الجزائر". في ذات الشأن، عبر العديد من المواطنين عن حالة الجمود التي تشهدها المكاتب البريدية عند انتهاء السيولة الممنوحة من طرف الوحدة التابع لها مكتب البريد. على صعيد آخر، قال مرجع "النهار" أن التعليمة المذكورة سالفا جاءت كمحاولة لمنع الاختلاسات، لكنها باتت تعطل استلام الأموال، وأكد ذات المتحدث أن هناك مطالبات عديدة من طرف المسؤولين ومدراء الكاتب البريدية، خاصة منها تلك المتواجدة في البلديات الساحلية والمدن الكبرى، قصد التغيير في هذه التعليمة التي قيدت عمل المكاتب البريدية وزادت من معاناة المواطنين، في حين أشار ذات المصدر إلى أن مدراء المكاتب البريدية طالبوا بنقل مركزية تسليم النقود وتغيير النظام الحالي المعمول به فيما يخص توزيع الموارد المالية على المكاتب البريدية لتسهيل إعادة تمويل المكاتب البريدية وتسهيل إجراءات سحب الأموال للمواطنين.
