طلبات اعتماد الاحزاب السياسية الجديدة ستدرس وفق القانون المعمول به

أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية اليوم السبت بالجزائر العاصمة أن طلبات الاعتمادات بالنسبة للاحزاب السياسية الجديدة "سيتم دراستها وفق القانون المعمول به". وأوضح الوزير في تصريح على هامش اختتام أشغال الدورة الربيعية للمجلس الشعبي الوطني أن منح الاعتمادات للاحزاب السياسية الجديدة سيتم "وفق التنظيم المعمول به" مضيفا أن ملفات الطلب غير الكاملة "لن يمنح لأصحابها الترخيص لعقد المؤتمرات التأسيسية". وكان ولد قابلية قد صرح في وقت سابق أن المصالح المعنية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية قد سجلت "ايداع حوالي 4 ملفات خاصة بتأسيس أحزاب سياسية جديدة لكن بعض هذه الملفات غير جادة"أما بخصوص مطالب الحرس البلدي أوضح الوزير أن المطلب الوحيد الذي لايزال قائما هو المتعلق بالساعات الاضافية مشيرا في ذات السياق أن "التحركات الأخيرة لأفراد الحرس البلدي غير مبنية على أشياء منطقية".