أكد، أمس الثلاثاء، وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية، أن حوالي 10 أحزاب من بين حوالي 20 ملفا تم إيداعها من اجل الحصول على اعتمادات لأحزاب سياسية جديدة يمكن الترخيص لها بعقد مؤتمراتها التأسيسية، لكنه رفض ذكر أسماء هذه الأحزاب. وصرح ولد قابلية للإذاعة الثالثة "هناك حوالي 20 حزبا أودعوا ملفاتهم كاملة إلى حد ما وهناك حوالي 10 أحزاب لها حظوظا أكثر من الأخرى، نظرا لعدد المنخرطين الذين قدموا وأيضا حسب عدد المؤسسين الذين يرعون إنشاء هذه الأحزاب". وقال ولد قابلية "إننا نعتبر أن هناك حوالي 10 أو 12 ملفا يمكنهم اجتياز المرحلة الأولى، والمتمثلة في الترخيص لهم بعقد مؤتمراتهم التاسيسية". وأكد الوزير أن هذا "لا يعني أن الأبواب مغلقة"، "وتدريجيا سنطلب منها (الأحزاب) القيام بالتعديلات الضرورية حتى تتمكن من قطع كل المراحل". واعتبر الوزير أن "مسألة اعتماد الأحزاب لا تعالج بالكمية، ولكن بنوعية الملفات"، مضيفا أن "الملفات المطابقة لأحكام القانون الخاص بالأحزاب الذي لم يتم إصداره بعد، فإننا نقبلها دون أي مشكل". ولم يعط ولد قابلية توضيحات أكثر حول أسماء الأحزاب التي يمكن منحها الاعتماد، معتبرا أن هذا مرتبط بنتائج المؤتمرات التأسيسية لهذه التشكيلات السياسية الجديدة، وذكر ولد قابلية "أن هذه النقطة هي التي تمكننا من منح اعتماد، لأنه في المؤتمر التأسيسي لأي حزب هناك برنامج سياسي وهيئات منتخبة وقانون داخلي محدد، حيث أن القانون الأساسي هو العنصر الأساسي لسير حزب". وأضاف وزير الداخلية أن "أغلبية الأحزاب قدمت قوانين أساسية مطابقة لقانون أساسي نموذجي"، مضيفا انه "في هذه الظروف لا يجب اعتبار أن الاعتماد شيء مستحيل المنال". كما اكد دحو ولد قابلية ان الانتخابات التشريعية ستنظم ما بين 1 و15 ماي المقبل. وصرح الوزير ان "انتخابات 2007 نظمت في 17 ماي ووفقا للهامش المقرر في القانون لاستدعاء الهيئة الانتخابية ستتظم الانتخابات التشريعية ما بين 1 و15 ماي 2012". وأوضح ولد قابلية انه "عند تحديد هذا التاريخ بصفة رسمية سنحدد تاريخ انطلاق استدعاء الهيئة الانتخابية الذي سيكون ما بين 1 و15 فيفري المقبل".
