اختارت الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا المصرية اليوم الأحد اثنين من نواب رئيس المحكمة للمشاركة في عضوية لجنة الخبراء المنوط بها إعداد مشروع لتعديل الدستور حسبما أفاد به مصدر رسمي. وذكرت وكالة أنباء "مينا" المصرية أن "الجمعية العامة للمحكمة الدستورية وافقت على اختيار المستشارين محمد عبد العزيز الشناوي ومحمد خيري طه نائبي رئيس المحكمة الدستورية العليا لعضوية اللجنة" وفقا لحكم المادة 28 من الإعلان الدستوري المعمول به حاليا. وكان المجلس الخاص لمجلس الدولة قد قرر أمس السبت اختيار المستشارين عصام عبد العزيز نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بالمجلس ومجدي العجاتي نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس قسم التشريع بالمجلس لعضوية لجنة الخبراء لتعديل الدستور. وكان الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور قد نص في مادته رقم 28 على أن تشكل بقرار من رئيس الجمهورية "لجنة خبراء" تضم في عضويتها اثنين من أعضاء المحكمة الدستورية العليا وهيئة المفوضين بها واثنين من قضاة القضاء العادي واثنين من قضاة مجلس الدولة وأربعة من أساتذة القانون الدستوري بالجامعات المصرية. وتضمن نص المادة أن تختص اللجنة باقتراح التعديلات على دستور 2012 المعطل على أن تنتهي من عملها خلال 30 يوما من تاريخ تشكيلها.