ليبيا نحو قانون انتخابي للهيئة التأسيسية

اعتمد المؤتمر الوطني العام، أعلى سلطة سياسية وتشريعية في ليبيا، الثلاثاء، القانون الانتخابي الذي ينظم انتخاب الهيئة التأسيسية للدستور، حسب صور بثها التلفزيون، وتم تبني القانون بعد مناقشات مطولة اصطدمت خصوصا بموضوع الحصة الواجب منحها للنساء والنظام الانتخابي.وخصص المؤتمر الوطني العام في النهاية حصة من 6 مقاعد فقط من أصل 60 للنساء، كما اختار أن تكون الترشيحات "فردية" على حساب الاقتراع على أساس اللوائح.ولم يحدد أي موعد لانتخاب الهيئة التأسيسية للدستور المؤلفة من 60 عضوا، وفق نموذج الهيئة المؤلفة من 60 عضوا التي قامت بصياغة أول دستور للبلاد في عام 1951، وكما جرى في تلك الحقبة، ستتشكل الهيئة من 20 عضوا عن كل من المناطق الثلاث: طرابلس (غرب) وبرقة (شرق) وفزان (جنوب).وقد قاطعت المناقشات بشأن هذا القانون أقليات التبو والأمازيغ والطوارق التي تندد بتهميشها.وفي أغسطس 2011، أي بعد 6 أشهر من بدء الانتفاضة على الرئيس السابق معمر القذافي، قام الثوار الذين كانوا يسيطرون على شرق البلاد بصياغة إعلان دستوري تم تعديله مباشرة قبل الانتخابات التشريعية التي جرت في يوليو 2012، إلى ذلك أعلن نائب رئيس المؤتمر الوطني العام، جمعة عتيقة، الثلاثاء، استقالته من المؤتمر متذرعا ب"أسباب شخصية (..) وصحية"، حسب رسالة نقلت إلى رئيس المؤتمر الوطني العام، نشرت على صفحة المؤتمر على "فيسبوك".وتأتي استقالة عتيقة بعد نحو 3 أشهر من استقالة رئيس المؤتمر الوطني العام، محمد المقريف، بسبب قانون يستبعد المتعاونين السابقين مع النظام السابق من الحياة السياسية.وحل مكان المقريف في 25 جويلية نوري أبو سهمين وهو مستقل من الأمازيغ.