صرح وزير الموارد المائية حسين نسيب اليوم الخميس بالجزائر أن البحث عن أسواق جديدة يعد احد الشروط الضرورية لتحسين مخطط أعباء المؤسسة العمومية للري التقني و استغلال طاقاتها المادية و البشرية بشكل افضل. و خلال زيارته الى وحدة تابعة لذات المؤسسة بالرويبة أكد الوزير "ان الطاقات البشرية و المادية لهذه المؤسسة ليست مستغلة بالشكل الكافي بالنظر الى مخطط الأعباء" و أن المؤطرين ملزمون ب " البحث عن أسواق جديدة" لمواجهة هذا النقص. من جانب آخر أوضح نسيب أن الحكومة مستعدة لدعم المؤسسة " على مستوى مخطط الأعباء " داعيا المؤطرين الى الاستثمار في مجالات نشاطات أخرى مثل التنقيب بدل التركيز على نشاط بناء السدود. و تقدر تكلفة مخطط أعباء المؤسسة 10.8 مليار دج بحوالي 50 مشروعا موزعا على مجموع التراب الوطني حسب الرئيس المدير العام للمؤسسة العمومية رابح أمداح. و من المفروض أن تنجز المؤسسة 3 سدود و 3 مماسك مائية اضافة الى خزانات الماء و كذا وضع انابيب و مشاريع تحويل المياه. من جهة أخرى تطرق الرئيس المدير العام للمؤسسة الى مشكل تحصيل الديون و التي تقدر ب 1.8 مليار دج حيث أعطى الوزير تعليمة لمنسقيه بهدف مساعدة المؤسسة على القيام بعمليات التحصيل. و فيما يتعلق بالمستحقات المتعلقة بعدم دفع الفارق المرتبطة بمختلق عمليات التثمين فقد قدرت ب 2 مليار دج حسب قوله مضيفا أن رقم أعمال المؤسسة يبلغ 2.75 مليار دج. و في مجال الشراكة فقد شجع السيد نسيب مسؤولي المؤسسة على تجسيد مشروع انشاء شركة مختلطة في مجال بناء السدود مع شركة ايدروتكنيكا الصربية في اطار شراكة 49/51 بالمئة . و بخصوص نقص التأطير أوضح الوزير أن أجور الاطارات " ليست معتبرة" غير أنه "بامكان المؤسسة رفعها اذا ما حققت نتائج". و فيما يتعلق بالاطارات المسيرة أكد الوزير أن الحكومة دعت الى الرجوع " للمقاييس الدولية حتى تتمكن من اجراء مفاوضات حول الاجور مع مجلس الادارة" شريطة مرافقة هذا الحل لعقد نجاعة.