الاستاذ قسنطيني يدعو الى مراجعة تشكيلة محكمة الجنايات

دعا رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية و حماية حقوق الانسان المحامي فاروق قسنطيني اليوم الى مراجعة تشكيلة محكمة الجنايات و الرفع من عدد المحلفين. واوضح الاستاذ قسنطيني في بيان تلقت واج نسخة منه ان "مراجعة تشكيلة محكمة الجنايات تعد ضرورة باتت ملحة بما ان نتائج الامر رقم 10/95 المؤرخ في 25 فيفري 1995 اظهرت التجربة انها غير كافية حيث ان المحلفين الذين تم تقليص عددهم الى اثنين اصبح لديهما دور شكلي فقط". و اضاف ان "الحكم يصدره في الواقع القضاة الثلاثة المهنيون توحدهم روح تضامنية مما يجعل اصوات المحلفين مهمشة و ليس لها اي تاثير حقيقي على الحكم النهائي". و ذلك ما يفسر -حسب السيد قسنطيني- "الطابع القاسي جدا احيانا للاحكام التي تصدرها المحاكم الجنائية التي تكون خاضعة بشكل كلي تقريبا للقضاة الذين تؤثر كل من التقنية و التكرار و عدد القضايا على نوعية احكامهم مما يعرضهم لخطر الالية و يجردهم من الاحساس بالرأفة التي في غيابها لا يمكن لاي انسان الحكم على الاخر". كما اشار الى ان "التقنية و الروح من جهة التي يتحلي بها القضاة ينبغي ان تتكامل مع المحلفين الذين يتقمصون من جهة ثانية الاحساس المواطني و الارادة الشعبية".