ذكر نائب مدير القضايا الإقتصادية والمالية بالشرطة القضائية التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني ، فيصل حساني اليوم ، بوهران أنه تم توقيف 253 شخصا متورطين في 251 قضية تتعلق بإنتهاك الملكية الفكرية بالجزائر خلال السداسي الأول من 2013 ، وأوضح نفس المسؤول خلال ندوة صحفية عقدت على هامش اليوم الثاني من أشغال الدورة ال 22 للندوة الإقليمية الإفريقية للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الأنتربول) أن عمليات مكافحة هذه الآفة أسفرت أيضا عن حجز 292.786 قرصا مضغوطا مقلدا في حين قدرت الخسائر ب 206 مليون دج في نفس الفترة. وشهدت سنة 2011 معالجة 92 قضية مما سمح بتوقيف 96 شخصا وحجز أكثر من 37.000 قرص مضغوط مقلد بضرر يبلغ 9 ملايين دج. وفي السنة الموالية حلت مصالح الشرطة 62 قضية من هذا النوع وأوقفت 90 شخصا وضبطت أكثر من 32.500 قرص مضغوط حسب المصدر نفسه. وذكر نفس المسؤول أنه "قد تم الحصول على هذه النتيجة المرضية بفضل التعاون الوثيق الذي نقيمه مع الديوان الوطني لحقوق المؤلف والمعهد الوطني الجزائري للملكية الفكرية وكذا المكتب المركزي الوطني للأنتربول بالجزائر الذي يقدم مساعدة قيمة لمصالح الشرطة، ومن جهته أبرز المدير التنفيذي لوحدة مكافحة التقليد والسلع غير المشروعة بالأنتربول ، مايكل إيليس، في تدخله أن التقليد في تزايد عبر جميع أنحاء العالم. وقال أجرينا في 2013 عدة عمليات للمراقبة والحجز بأنحاء مختلفة من العالم بإفريقيا وآسيا وأوروبا بالتعاون مع البلدان المعنية مع حجز منتجات مقلدة بقيمة تفوق 170 مليون دولار أمريكي وتوقيف مئات الأشخاص، ووصف مكافحة هذه الجريمة بالصعبة جدا لأنها في تطور مستمر وفي طريقها إلى التعميم، وأكد المتحدث ذاته أن "جميع الإمكانيات وضعت تحت تصرف المصالح المعنية لإفشال جميع أنشطة الشبكات المتورطة في هذا النوع من الجريمة". كما أشار مسؤول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لنفس الوحدة السيد أيهم ياسمينة أن المصالح المكلفة بمكافحة هذه الآفة تواجه صعوبة الكشف عن المنتجات المقلدة بسبب تحكم الشبكات المتخصصة في التكنولوجيات الجديدة. وقال "لقد مررنا عدة مرات بجانب المنتجات المقلدة دون أن ندرك ذلك" داعيا إلى تعزيز التعاون بين المصالح والدول وتكثيف تكوين الأعوان المتخصصين. كما أعلن عن إطلاق قريبا عدة عمليات لمكافحة هذه الظاهرة بالمنطقة.