حققت مصالح الأمن الوطني نتائج جد مرضية في مجال مكافحة الاتجار بالسلع غير المشروعة والتقليد، حيث عالجت خلال الأشهر الأولى لسنة 2013 أكثر من 180 قضية تقليد للمصنفات الموسيقية والسينمائية. كما حجزت في إطارها ما لا يقل عن 210 آلاف دعامة سمعية وسمعية بصرية مقلدة، بالإضافة إلى معالجتها خلال نفس الفترة لأكثر من 30 قضية تقليد العلامات، مسّت بالخصوص مواد التجميل والتنظيف، وعلى الصعيد الدولي، تمكنت الأنتربول من مصادرة 70 مليون قطعة مقلدة عبر العالم، مع توقيف 2000 شخص بجرائم التقليد والاتجار غير المشروع. وأمام استفحال ظاهرة الاتجار في السلع غير المشروعة والمساس بالملكية الفكرية باعتبارها جرائم منظمة عابرة للأوطان، نظمت أمس المديرية العامة للأمن الوطني بالتعاون مع الأمانة العامة للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية ”الأنتربول”، الملتقى الوطني الأول لمكافحة جرائم الاتجار في السلع غير المشروعة والمساس بالملكية الفكرية لفائدة إطاراتها، وذلك بهدف تقوية معارفهم وتبادل الخبرات وتنسيق الجهود للتصدي لهذه الظاهرة التي أصبحت تهدد الاقتصاد الوطني، كون بلادنا أصبحت سوقا مفتوحا ومستقطبا لجميع السلع. ويستفيد من هذا الملتقى الذي يدوم يومين أكثر من 100 إطار من مختلف الأجهزة الأمنية والهيئات المعنية في هذا المجال، خاصة ضباط الشرطة القضائية المكلفين بمعالجة القضايا الاقتصادية والمالية وجرائم المساس بالملكية الفكرية، والذين سيعززون ويرفعون من قدراتهم العملياتية والذكية في هذا المجال، بالإضافة إلى تباحث الأساليب والآليات الفعّالة للتصدي لظاهرة الاتجار بالسلع المقلدة، وباقي الأشكال من المساس بالملكية الفكرية، وذلك لحماية المستهلك من مخاطر ترويج السلع المغشوشة والمقلدة، ومنه حماية الاقتصاد الوطني والمحافظة على حقوق المبدعين. وخلال افتتاحه الملتقى، أشاد ضابط الاستخبار الجنائي ببرنامج الأنتربول لمكافحة الاتجار بالسلع غير المشروعة والتقليد، السيد أيهم ياسمينة، بالدور الذي تلعبه الجزائر وبخبرتها وتنسيقها المحكم مع مختلف الهيئات الدولية خاصة مصالح الأنتربول، وهو ما دفع بإدارة المنظمة إلى توسيع التعاون مع مختلف الهيئات الأمنية الجزائرية وتكثيف اللقاءات فيما بينها، في خطوة إلى تنسيق الجهود أكثر وتبادل الخبرات وكذا اعتماد خطط ومناهج عمل موحدة. من جهته، أشار السيد عبد القادر قارة بوهدبة، مدير الشرطة القضائية وعضو اللجنة التنفيذية للانتربول إلى جملة من القوانين والإجراءات التي اتخذتها بلادنا في الأعوام الأخيرة، للتصدي لهذه الظاهرة التي أصبحت تهدد الأشخاص والاقتصاد، بعد أن أصبحت الجزائر سوقا مفتوحا تغلب فيها العرض على الطلب والكمية على النوعية .. وقد قامت المديرية العامة للأمن الوطني، بإجراء تعديلات على الهياكل التنظيمية لبعض المصالح العملياتية، خاصة العاملة منها على مستوى الحدود، المطارات والموانئ، بالإضافة إلى تدعيم مصالح الشرطة العلمية بأقسام متخصصة لمراقبة الجودة والنوعية. وذكر السيد قارة بالاهتمام الذي أولاه اللواء، المدير العام للأمن الوطني لمكافحة هذه الجرائم، من خلال تعزيزه للعمل الميداني لمصالح الشرطة، مع إنشاء فروع متخصصة على مستوى 48 ولاية مجهزة بأحدث الوسائل وتكوين إطاراتها، بالإضافة إلى المشاركة الفعّالة في حملات التحسيس والتوعية للمواطنين.
