قرر قاضي التحقيق مع الرئيس المصري "المعزول" محمد مرسي، في قضية اتهامه ب"التخابر" مع جهات أجنبية، بهدف القيام ب"أعمال عدائية"، أثناء ثورة 25 جانفي 2011، تجديد حبس الرئيس السابق لمدة 30 يوماً على ذمة التحقيق.وذكر التلفزيون المصري، أن المستشار حسن سمير، قاضي التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة، للتحقيق مع الرئيس السابق، في القضية المتهم فيها بالتخابر مع حركة حماس، وتهريب السجناء من سجن وادي النطرون، واقتحام السجون، أمر بتمديد حبسه احتياطياً على ذمة القضية.وتتضمن الاتهامات المنسوبة إلى مرسي "السعي والتخابر مع حركة حماس للقيام بأعمال عدائية في البلاد"، منها الهجوم على المنشآت الشرطية، واقتحام السجون المصرية وتخريب مبانيها، و"وضع النيران عمداً في سجن وادي النطرون، وتمكين السجناء من الهرب، وهروبه شخصياً من السجن.كما تتضمن الاتهامات، بحسب ما نقل عن وكالة أنباء الشرق الأوسط، إتلاف الدفاتر والسجلات الخاصة بالسجون، واقتحام أقسام الشرطة، وتخريب المباني العامة والأملاك، في "زمن هياج وفتنة"، وقتل بعض السجناء والضباط والجنود عمداً مع سبق الإصرار، واختطاف بعض الضباط.